عقدت الحكومة اجتماعًا في وقت متأخر بعد ظهر يوم  أمس الثلاثاء ، تم تخصيصه لإجراء أول نقاش حول مشروع قانون المالية 2020، الذي ستستمر مناقشته واعتماده في مجلس الحكومة ليوم غد الخميس 17 أكتوبر ، على أن يحول في نفس اليوم إلى مجلس النواب.

ويتضمن مشروع قانون مالية 2020 عددًا من التدابير التي تهدف إلى استعادة الثقة مع المشغلين ودافعي الضرائب ، وفي الوقت نفسه تحسين إيرادات الدولة وإنقاذ النظام المصرفي.

ومن بين هذه الإجراءات تنظيم عملية نقل الأصول الأجنبية، سواء حسابات مصرفية أو عقارات أو أي أصول أخرى، إذ تهدف الحكومة بهذه الخطوة إلى إعادة العملة الأجنبية إلى البلاد، بحيث بإمكان أي شخص يمتلك أصولا في الخارج التصريح بها ودفع مساهمة عليها، وهي نفس العملية التي تمت سنة 2014 مع حكومة عبد الاله بنكيران.

وسيتاح للأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون مبالغ نقدية غير معلنة الفرصة للإعلان عنها وبالتالي إيداعها في البنوك دون أي تبعات ضريبية، مع مراعاة دفع مساهمة إبراء الذمة.

وهذا التدبير مخصص فقط  للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم أصول سائلة لم يتم الإعلان عنها إلى السلطات الضريبية.

ووضعت الحكومة هذا الاجراء في مشروع قانون مالية 2020 من أجل مواجهة التباطؤ المقلق في الودائع لدى البنوك.

وستستفيد الشركات بغض النظر عن قطاع نشاطها، بموجب مشروع قانون مالية 2020، من إمكانية الاستفادة من إقرارات ضريبية على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل، ومن ثم الدفع بدون غرامات أو رسوم إضافية.

وسبق للحكومة أن لجأت لهذا الإجراء في الربع الأخير من عام 2018 في قطاعات معينة مثل المهن الحرة، أما هذه المرة فسيتم اللجوء إلى إمكانية تنفيذ هذا الإجراء على جميع الشركات بغض النظر عن قطاع نشاطها.

ومن المحتمل أن تبدأ الحكومة مع مشروع قانون مالية 2020، في تطبيق بعض توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي نظمت بالصخيرات في شهر ماي الماضي، في انتظار تحويلها إلى قانون إطار.

وبالنسبة لنسبة النمو، تتوقع الحكومة في مشروع قانون مالية 2020 تحقيق تمت معدل النمو يصل إلى 3.7٪ في عام 2020، والتحكم في عجز الموازنة في حدود 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق المعطيات الأولى المتعلقة بمشروع قانون مالية 2020، فسيتم تخصيص 15000 وظيفة لوزارة التعليم و 4000 وظيفة في وزارة الصحة.

وينص مشروع قانون مالية 2020 على الزيادة في الاستثمارات العمومية التي ستصل إلى 198 مليار درهم في 2020.

وبموجب مشروع قانون مالية 2020 ستتحمل الدولة حوالي 13.6 مليار درهم في إطار دعمها لصندوق المقاصة، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار.

وسترفع الموارد المرصودة للجهات إلى 9.6 مليار درهم في 2020، مقابل 8.5 مليار در هم في 2019، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2021.

وستتأتى هذه الموارد من 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و 20 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة بقيمة 3.7 مليار درهم سنة 2020.

وكان العثماني قد اجتمع يوم الاثنين الماضي مع “الباطرونا” و زعماء النقابات، وعرض عليهم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2020.

وقال العثماني في هذا اللقاء “إن الحكومة منفتحة على جميع مقترحات النقابات، وأنها عقدت هذا الاجتماع لمعرفة آراء الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول مختلف الموضوعات المتعلقة بمشروع قانون مالية 2020، متعهدا بالتزامه بإجراء حوار اجتماعي منتظم مع جميع الشركاء.

وأكد العثماني أن الحكومة صادقت على 40 مرسوم متعلق بالزيادة بالأجور منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات.

ولم يصدر على النقابات أي رد فعل بخصوص الاجتماع الذي عقدته مع العثماني، باستثناء نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي أكدت أن مشروع قانون مالية 2020 هو استمرار لنفس الاختيارات السابقة التي يحكمها منطق التوازنات المالية، على حساب الأولويات الاجتماعية، في ظل انخفاض معدل النمو وارتفاع نسبة المديونية، وعجز الميزان التجاري.

وأكدت النقابة أن قانون المالية يجب أن يرتكز على مباشرة الإصلاحات الاجتماعية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والطبقية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار المنتج، وإحداث فرص الشغل وإصلاح النظام الضريبي.

وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة إن مشروع قانون مالية 2020 لا يختلف عن سابقيه، إذ يكرس نفس التوجهات والاختيارات السابقة.

وأضاف الزاير في تصريح ل “لكم” ” أنه يجب أن لا ننتظر أي تنمية من هذا المشروع أو أي استثمار مهم، لأنه يكرس نفس الوضع المتأزم للبلاد، وهذا ما يجعلنا متشائمين منه”.

وأكد الزاير أن العثماني لم يكن قادرا على إقناع النقابات خلال هذا الاجتماع بمضمون مشروع قانون مالية 2020.

وأوضح نفس المتحدث أن البلاد تعيش كسادا والمواطنون يعانون من البطالة والفقر والتهميش، في حين أن عدد المناصب المالية التي ستخلق بموجب مشروع قانون مالية 2020، لا تتجاوز 29 ألف منصب شغل.

وشدد الزاير على أن هذا الرقم غير كاف خاصة أن البطالة تضرب أطنابها، ذلك أن معدل المناصب المالية التي ستخلقها الحكومة لا يشكل حتى عشر المعطلين.

وأبرز نفس المسؤول النقابي أن “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” طالما ركزت على إعطاء الأولوية للتشغيل في مشاريع قوانين المالية، ولها مقترحات بخصوص مشروع قانون مالية 2020 ستخرجها قريبا.