توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقدر بـ2.4%، خلال الربع الثالث من 2019، بدلاً من 2.5% في الربع السابق، بسبب تباطؤ وتيرة القيمة المضافة غير الفلاحية.

كما أعلنت المندوبية في نشرة أصدرتها صباح اليوم الثلاثاء، أن القيمة المضافة الفلاحية ستواصل انخفاضها بنسبة تقدر بـ2.6%.

أما في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية، فيُتوقع أن تحقق فيها الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 3.2%، خلال الربع الأخير من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2.5%.

وتوقعت المندوبية على العموم، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2.6%، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2.8% خلال نفس الفترة من 2018.

وبالرغم من إقرارها بتباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، توقعت المندوبية أن تعرف الصادرات المغربية نموا يقدر بـ8.8%، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخصوصاً قطاعات الطيران والفلاحة والنسيج.

في المقابل، ستواصل صادرات قطاع السيارات تراجعها وخاصة أنشطة التجميع، موازاة مع انخفاض مبيعات السيارات على الصعيد العالمي وخاصة في أوروبا والصين، فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها.

بدورها ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التقلص متأثرة بتراجع أسعار الفوسفاط العالمية بنسبة 10.1%. أما الواردات من السلع، فيتوقع أن تعرف في الربع الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا يقدر بـ1.2%.

في المقابل، يرتقب أن تعرف الواردات دون الطاقة زيادة عقب تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الاستهلاكية كالأدوية والسيارات السياحية ونصف المواد كالبلاستيك والمواد الكيميائية.

وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري انخفاضا يقدر بـ7.3% كما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات تحسنا ليستقر في حدود 57.4%.

وتوقعت المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد المغربي خلال الربع الثالث من 2019، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.

ويرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بـ3.5%، حسب التغير السنوي، بدلاً من 3.7%، في الفصل السابق.

وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4.8%، فيما ستحقق تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج زيادة تقدر بـ3.1%.

كما يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تحسنها، خلال الفصل الثالث من 2019، لترتفع بنسبة 4.5%، عوض 4.2% و5% خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات.

وبناء على ذلك ينتظر أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوك إلى حدود 2.34%، وبفارق 9 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (2.25%).

وفي المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و5 و10 سنوات بمقدار 11 و23 و32 نقطة أساس على التوالي، مقارنة مع السنة الماضية.

أما سوق الأسهم فيتوقع أن يشهد خلال الربع الثالث من 2019، بعض التحسن في تطوره، مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستساهم خصخصة جزء من شركة اتصالات المغرب عن طريق البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء، والحد من تراجع مؤشرات البورصة خلال الفصول الأخيرة.