بلغ إجمالي الأنشطة المالية للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب 35 عملية بغلاف مالي يناهز 3 ملايير دولار إلى غاية متم شهر شتنبر، مما يجعل من المملكة أول زبون للبنك.

وأظهرت آخر المعطيات الخاصة بنتائج أنشطة البنك، والتي تم الكشف عنها اليوم الخميس بالرباط، أن هذه الالتزامات تتوزع على قطاعات الطاقة (31.5 في المائة)، والنقل (19.8 في المائة)، والماء والصرف الصحي (15.5 في المائة)، والعمليات المتعددة القطاعات والعمليات الخاصة بالتنمية الاجتماعية (12.7 في المائة)، والقطاع الخاص (11.2 في المائة) والفلاحة (9.4 في المائة).

وأبرز رودولف بيتراس، خبير رئيسي في مجال النتائج بالبنك، لدى تقديمه لهذه النتائج، أن أداء محفظة البنك بالمغرب، على سلم من 1 إلى 4، “مرض للغاية”، إذ انتقل من 2.6 في سنة 2009 إلى 3.7 في سنة 2018، وذلك في ظل عدم وجود مشاريع محفوفة بالمخاطر.

وأضاف بيتراس أن معدل الدفع انتقل بدوره من 36 في المائة في عام 2009 إلى 64 في المائة في عام 2018، في حين ارتفع مبلغ الموافقات السنوية من 607 مليون أورو في عام 2009 إلى 733 مليون أورو في عام 2018.

وشددت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية، ليلى فرح مقدم، على أن تقاطع الرؤى ومواءمة الأولويات يجعلان من المغرب شريكا مميزا وواحدا من المستفيدين الرئيسيين من تدخلات البنك، مبرزة الشراكة الخاصة القائمة بين المملكة والبنك التي تمتد على مدى أكثر من نصف قرن.

وكان أول مشروع من تمويل البنك الإفريقي للتنمية في المملكة قد تمت الموافقة عليه في عام 1970، ويتعلق بالماء والصرف الصحي، ومنذئذ مول البنك حوالي 170 عملية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار، وخاصة في مجالات البنية التحتية والحكامة الاقتصادية والمالية وفي قطاع التنمية الفلاخية.