أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه يتعين “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل”.

وقال الجواهري، الذي علق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، أن هذا القرار اتخذ على أساس نموذج محدد، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات تهم على الخصوص أسعار الفائدة على القروض و العرض والطلب على القرض.

وأبرز الجواهري، في ندوة صحفية خلال الدورة الثالثة لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، أنه “لو كان انخفاض السعر الرئيسي سيعزز القروض لقمنا بذلك”، مذكرا في هذا الاطار أن مجلس بنك المغرب كان قد قرر في سنة 2014، خفض هذا المعدل ولكن وتيرة القرض لم ترتفع في تلك الفترة.

وشدد على أن “الأمر يتعلق بسياسة عمومية، لذا يتعين تحليل جميع مكونات وجوانب ما سيتم تقريره”، مضيفا أنه في ظل وجود التقلبات على المستويين الداخلي والخارجي، “نحن نفضل السير نحو الأمام والحفاظ على احتياطيات”.

وفي سياق آخر، أبرز الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة لتخفيف السيولة البنكية ودفع البنوك لخدمة زبنائها.

كما أشار إلى أن معدل نمو الودائع مقابل ارتفاع لصالح النقد، يجذب انتباه البنك المركزي.

وأبرز أنه “انتقلنا من زيادة سنوية بنسبة 6 في المئة من الودائع إلى حوالي 3.5 في المئة، في حين يرتفع النقد”، مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع الائتمان سنويا بـ 10 ملايير درهم، في حين أنه يقدر الآن بحوالي 17 مليار درهم سنويا خلال العامين الماضيين.

وقال إن هذا يتعلق بكل من المقيمين والمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى “أننا طلبنا من مجموعة البنوك المهنية المغربية تتبع هذا التطور عن كثب لدى المغاربة المقيمين بالخارج”.

واضاف الجواهري، في هذا الصدد، أنه يمكن تفسير هذا الانخفاض جزئيا بالتشريعات والضوابط الخاصة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب التي تزداد حدة في البلدان المضيفة.

وردا على سؤال حول المرحلة التالية من إصلاح نظام سعر الصرف، شدد والي بنك المغرب على أنه يحرص على ضمان وجود شروط مسبقة وأن الفاعلين وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد استوعبت الإصلاح واللجوء إلى الأدوات التي تم وضعها.

وتابع أنه بعد اجتماعه في أبريل الماضي مع اتحاد مقاولات المغرب ومجموعة البنوك المهنية المغربية، “لاحظنا أنه لا يزال هناك جهد يتعين القيام به في المجال البيداغوجي والتكوين والمعلومات”.

كما أشار إلى أن النظام الداخلي لبنك المغرب الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا قد عزز استقلالية البنك في ما يتعلق بتحديد وتنفيذ السياسة النقدية.

وبالنسبة لوالي بنك المغرب فإن الاستقلالية، التي تعني أيضا تعزيز القدرة على الاستماع إلى مختلف الفاعلين وخاصة الحكومة والبرلمان والابناك والمقاولات.. تتم أيضا عبر المصداقية والشفافية والتواصل والصرامة والجدية.