قال بنك المغرب، الثلاثاء 20 مارس الجاري، إن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيبلغ 3.3 بالمائة خلال العام الجاري 2018.

وأضاف البنك في بلاغ له، أن النسبة المتوقعة نتيجة تقديرات ارتفاع نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.2 بالمائة.

وتوقع البنك تحقيق معدل نمو نسبته 3.5 بالمائة خلال 2019، في ظل تحسن وتيرة نمو القطاع الفلاحي.

يعد القطاع الفلاحي، أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبا أو إيجابا وفق هطول الأمطار على البلاد.

البنك المركزي، تطرق إلى حجم احتياطي النقد الأجنبي، وقال إنه يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و26 يوماً، بحلول 2018، “ومن المرتقب أن يصل إلى 5 أشهر و17 يوما في 2019″، دون تقديم رقم للاحتياطي.

وزاد: “المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي ما يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، وهو ما جعله يقرر الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2.25 بالمائة.

وبشأن التعويم التدريجي للدهم، قال البنك المركزي إن القرار يجري في ظروف جيدة؛ “نتابع الظروف الجيدة التي يجري فيها إصلاح نظام الصرف والتجاوب الإيجابي للأسواق”.

كان قرار تنفيذ تعويم جزئي للعملة المحلية، قد بدأ في 15 يناير الماضي.