قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان قضية مصفاة “سامير” بيد القضاء المغربي، مشيرا إلى ان القطاع الحكومي المعني يتابع تطوارت الملف.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية اليوم الخميس 22 مارس الجاري، ان الحكومة عملت على ضمان حقوق العمال من خلال توصلهم بأجورهم، مشيرا إلى انه كانت اجراءات اتخذت في هذا الشأن.

وتابع الوزير ان الحكومة عملت على ضمان تزود البلاد بحاجيتها من المواد البترولية حتى  لا يقع اي مشكل، مشيرا إلى انها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في الدفاع عن مصالحها.

ويشار ان مجموعة “كورال أويل” السويدية التابعة لمجموعة “العمودي السعودية” تملك أكثر من 67 % من رأسمال شركة “سامير”، في حين أن الحكومة المغربية تملك حصة الثلث في رأس مال الشركة.

ورفع رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي دعوى قضائية بواشنطن ضد المملكة المغربية، بسبب وضع شركة “سامير” تحت التصفية القضائية منذ عامين.

ووضع الملياردير السعودي تلك الدعوى، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يعتبر فرعا للبنك الدولي.

وكلف العامودي مكتب المحاماة “جيبسون دون”، لرفع الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل المغربي.

وتخضع شركة “سامير” المالكة لمصفاة البترول الوحيدة بالمغرب للحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس 2016، بعد ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار

وتطالب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، شركة “سامير” بضرائب تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.

وكانت المصفاة تؤمن حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.