قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ان عدد مناصب الشغل الصافية، التي تم خلقها في القطاع الصناعي، في سنة 2015 بلغت 3738 منصب شغل، وفي 2016 تم تسجيل 32 ألف و962 منصب، وفي 2017 تم تسجيل 46 ألف و36 منصب شغل صافي. لتبقى هذه الأرقام بعيده جدا عن الهدف المحدد لاستراتيجيته التي تعهد فيها بخلق 500 ألف منصب ما بين (2013-2017).

وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة عملت على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية بحسب الجهات والمدن، ثم التوجه نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجميع المعطيات من الفترة 2013-2017، بناء على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الخامة أو الصافية.

وجاء كلام الوزير خلال المجلس الحكومي اليوم الخميس، خلال تقديمه عرضا “حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في سنة  (2014-2020). 

وكشف الوزير العلمي انه خلال سنة 2015 تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل (مباشرة وغير مباشرة)، في المجال الصناعي و76 ألف 227 منصب (مباشرة وغير مباشرة) في سنة 2016، وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألف 884 منصب شغل(مباشرة وغير مباشرة)، مشيرا إلى ان صندوق التنمية الصناعية واكب مختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، المناطق الحرة، بالصناعات الغذائية، النسيج، الطائرات، الصيد البحري، الصيدلة، وغيرها.

وأضاف الوزير انه إذا تم الحفاظ على المعدل الذي تم تسجيله سنة 2017، أي إحداث أزيد من 89 ألف منصب شغل (مباشرة وغير مباشرة)، فإنه سيتم تجاوز الهدف المحدد في 500 ألف منصب، ليبلغ عدد مناصب الشغل 550 ألف منصب. مؤكدا على أن الحاجة ما تزال ملحة لمزيد من مضاعفة الجهود.

وفي تلاعب واضح بالأرقام عاد الوزير ليكشف عن مناصب الشغل الصافية (المباشرة)، وقدم  المؤشرات المرتبطة بها، مشيرا إلى ان سنة 2015 لم يتم خلق سوى 3738 منصب شغل، وفي 2016 تم تسجيل 32 ألف و962 منصب، وفي 2017 تم تسجيل 46 ألف و36 منصب شغل صافي . مما يشير ان عدد مناصب الشغل المباشرة لم يصل الى 100 ألف منصب في ثلاث سنوات السابقة.

 وأشار الوزير إلى أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط فيما ما بين 2014-2015 انتقل إلى 5 في المائة وما بين 2015-2016 قفز إلى 12 في المائة. كما أن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة برز على مستوى الاندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا.

من جهته، دعا  رئيس الحكومة، بناء على هذه المعطيات، الوزارة الوصية إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.