قالت وكالة “فيتش”، الثلاثاء، إن إقرار قانون البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب وإدخال أنواع جديدة من منتجات التمويل يدعم الجهود لتشكيل إطار تنظيمي متماسك للتمويل الإسلامي.

وأضافت فيتش في بيان أن “غياب بنية تمويل إسلامية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والافتقار إلى الوعي العام، والثقة في الخدمات المالية، سوف يقيد توسع القطاع على المدى المتوسط”.

وفي مارس 2017، منح البنك المركزي المغربي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.

ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.

وكان عمل البنوك الإسلامية في المغرب سابقا، مرفوضا، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن حاجة الأسواق المالية إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، دفعت البلاد إلى السماح لتلك البنوك بالعمل على أراضيها.

وتتوقع فيتش بدء معظم البنوك الإسلامية قريبا في تقديم التمويل من خلال أنواع مختلفة من الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل عقود المضاربة والمرابحة وغيرها.

وكشفت فيتش أن البنوك الإسلامية بالمغرب لا تزال تمثل أقل من 1 بالمئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في نهاية 2018.
ويقدم معظم البنوك الإسلامية في المغرب خدمات تمويل الرهن العقاري والسيارات، ومعظمها لعملاء التجزئة في شكل عقود “المرابحة”، مما يقيد فرص الإقراض، وفق فيتش.

وتتوقع فيتش ألا تحصل البنوك الإسلامية على حصة سوقية كبيرة من البنوك التقليدية الراسخة على المدى المتوسط.