أفاد البنك المركزي المغربي أن نمو العائدات الجبائية عرف تباطؤا خلال سنة 2018، حيث بلغت 234.8 مليار درهم، كمداخيل ضريبية صافية، أي ما يعادل 21.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، وفق ما ورد في التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس.

وأوضح التقرير أن الضرائب المباشرة حققت عائدات ب 95 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 1.9 في المائة. فيما تعززت الضريبة على الدخل بنسبة 4.1 في المائة لترتفع إلى 14.8 مليار. وجلبت المداخيل المستقطعة من الأجور في القطاع العمومي 8.5 مليار درهم.

بالمقابل، سجلت عائدات الضريبة على الشركات انخفاضا بنسبة 1 في المائة، إلى 49.4 مليار درهم.

من جهتها جلبت الضرائب غير المباشرة عائدات بـ114.5 مليار درهم. مسجلة ارتفاعا بـ5.4 في المائة بدلا من 7 في المائة خلال 2017.

فيما تزايدت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 6 في المائة حيث جلبت 86.2 مليار درهم. لتعكس النمو المسجل على الضريبة على الواردات بنسبة 54.7 مليار، منها 9.9 مليار درهم على المنتجات الطاقية. كذلك تحسنت الضريبة على القيمة المضافة الدخيلة بنسبة 5.5 في المائة محققة عائدات ب31.6 في المائة، حسب التقرير.

وفيما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك. أدت الزيادة المطبقة على بعض أنواع السجائر إلى تحقيق عائدات بـ10 مليار درهم من مداخيل الضريبة على التبغ. لتصل الموارد الإجمالية برسم هذه الضريبة إلى 28.3 مليار مقابل 27.4 مليار درهم في 2017.

وسجلت ذات الوثيقة ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية إلى 9.7 مليار درهم، أي بنسبة 12.6 في المائة، شاملة التراجع المسجل في رسوم استيراد القمح إلى 630 مليون درهم، أي 6.9 في المائة.

إلى جانب ذلك ارتفعت عائدات التسجيل والتمبر بنسبة 4.6 في المائة، لتجلب بذلك 15.6 مليار درهم، ومع ذلك يظل هذا المستوى منخفضا مقارنة بمبلغ 17.5 مليار درهم المتوقع في قانون المالية.

ويخسر المغرب أكثر من 24.5 مليار درهم سنويا نتيجة التهرب الضريبي، حسب تقرير لمنظمة “أوكسفام”.

وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية الصادر في 2019، أن 82% من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2% من الشركات.