أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1,4 مليون درهم.

وذكر هذا التقرير، الذي قدمه، الاثنين بتطوان، أمام  الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة. أما حسب سنة الإصدار، فقد كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية.

كما أشار إلى أن هذه العملية مكنت من إنتاج 1,6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017.

وتهدف عمليات المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة. وبالإضافة إلى عمليات مراقبة الجودة، يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التأكد من احترام القوانين الخاصة بإعادة تدوير العملة الإئتمانية، والتي همت 174 وكالة بنكية، فيما بلغ عدد المهام التي لدى مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 77 مهمة.