أفادت المندوبية السامية للتخطيط، ان نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب، بلغ 2,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 4,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017، مشيرة الى ان الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار واستقرار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي في تباطؤ

وجاء في أرقام المندوبية، ان القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا التباطؤ حسب المندوبية، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3% عوض 18,1% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3% عوض انخفاض قدره 9,5%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3,1% عوض 5,4%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,5%؛ بالإضافة الى البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛ وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 26,1%.

ووفق المندوبية، عرفت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي شبه استقرار في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 2,9% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من سنة 2017. مشيرة إلى ان الخدمات سجلت تحسنا في معدلات نموها، حيث عرف قطاع النقل نموا بنسبة 5% عوض 3,3%؛ والتجارة بنسبة 4٫2% عوض 2,9%؛والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,1% عوض 2,8%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,5% عوض 0,7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض قدره 2,8%.

وبخصوص أنشطة الخدمات التي عرفت تباطؤا، فقد تراجعت الفنادق والمطاعم إلى 6,1% عوض 13,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 2,8% عوض 3,9%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2% عوض 5,3%.

وأضافت االمندوبية انه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 2,4% نفس الفصل من سنة 2018

وأفادت المندوبية انه وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,5% عوض 2%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2018 بنسبة 2,4% عوض 4,5% نفس الفترة من السنة الماضية.

ارتفاع في التضخم إلى مستوى متحكم فيه نسبيا

وجاء في تقرير المندوبية انه وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ  1,8% عوض 0,7% سنة من قبل.

تباطؤ الطلب الداخلي 

وقالت المندوبية، ان الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,5% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,1 نقطة سنة 2018 عوض 3,9 سنة من قبل. 

وعرفت حسب المندوبية، نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,6% في الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2018، مع مساهمة في النمو منتقلة من ب 2,6 نقطة إلى 1,9 نقطة.

وأضافت المندوبية، ان مع ارتفاع بنسبة 1% عوض 1,6%، سارت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية في نفس الاتجاه مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة سنة 2018 عوض 0,3 نقطة سنة من قبل. 

وأوضحت المندوبية انه الاستثمار الإجمالي ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، الذي سجل تباطؤا جد ملحوظ في وتيرة نموه منتقلا من 2٫8% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 0٫1% خلال نفس الفصل من سنة 2018، بمساهمة منعدمة في النمو بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية  

وجاء في أرقام المندوبية، ان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات واصلت مساهمتها الإيجابية في النمو بلغت 0٫3 نقطة مقابل 0٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 6٫7% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 8٫6%، مساهمة بذلك في النمو بنسبة 2٫5 نقطة بدل 3 نقط. كما عرفت الواردات نموا بنسبة 4٫9% عوض 5٫3% بمساهمة سلبية (2٫2-) نقطة بدل (2٫4-) نقطة سنة من قبل. 

 استقرار في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

وافادت المندوبية ان مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 5%  مقابل انخفاض بنسبة 31,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2017، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,3% في الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,1% السنة الماضية. 

وأوضحت المندوبية انه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,3% مقابل 4,6% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5%.

وحسب المندوبية، بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني استقرارا إذ بلغت 5,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017.