أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن إنتاج الفوسفاط سجل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة في 2017، محققا بذلك أقوى ارتفاع له منذ سبع سنوات، مقابل 2,5 في المائة خلال سنة 2016.

وذلك، على الرغم من تراجع أرباحه، حيث حقق “المجمع”، أرباحا لم تتجاوز 4.6 مليار درهم خلال سنة 2017، رغم الظرفية المواتية للسوق الدولية، وذلك بسبب تكلفة خدمة الديون.

هذا، وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية للنتائج الأولية لـ 2017، أن إنتاج مشتقات الفوسفاط شهد أيضا نموا نسبته 20,5 بالمائة في 2017، مقابل 22,5 في المائة سنة قبلها.

وعزا المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الأسمدة والحمض الفوسفوري، على التوالي، بـ 16,1 في المائة و23,8 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ترجع إلى تزايد الطلب العالمي على الفوسفاط ومشتقاته، من قبل أمريكا اللاتينية وأوربا وإفريقيا.

وأبرزت المديرية في هذا الصدد أن حجم صادرات الفوسفاط الصخري سجل انتعاشا بـ 40 في المائة في 2017، بينما سجلت صادرات الأسمدة ارتفاعا بـ 23,3 في المائة وحمض الفوسفوريك بـ 5,3 في المائة.

وبخصوص تمركز المكتب الشريف للفوسفاط في السوق الإفريقية، تسجل المذكرة أن نسبة القارة الإفريقية في رقم معاملات تصدير الأسمدة انتقلت من 0,5 في المائة سنة 2000، إلى 28 بالمائة في 2017، وأضاف المصدر أن المبيعات المحققة للأسمدة في إفريقيا تضاعفت بـ 8,2 ما بين فترتي 2000-2010 و2011-2017 لتصل إلى 21,4 مليار درهم.