دعت منظمة “أوكسفام” إلى جعل “تقليص الفوارق الاجتماعية” أولوية للسياسات العمومية بالمغرب، لاسيما من خلال ترجمة هذا الالتزام إلى قانون إطار لإصلاح النظام الضريبي، وذلك في بلاغ صدر عن المنظمة التي تعمل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإيجاد حلول دائمة لظلم الفقر والحروب والنزاعات والكوارث ومساعدة الفئات المتضررة.

وجاءت دعوة المنظمة بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي، في 16 يوليوز الجاري، حيث حذر من أزمة تفاقم الفوارق الاجتماعية في المغرب، خصوصا وأن عدد الفقراء ارتفع بشكل مهول خلال العقد الأخير، وهو ما يجعل من جهود الحد من “اللاعدالة الاجتماعية” أمرا ضروريا وحتميا.

ويرى عبد الجليل العروسي مسؤول البرامج لـ”أوكسفام المغرب” أن موقف صندوق النقد الدولي يؤكد ان هناالآن إجماع واسع على ضرورة مكافحة عدم المساواة في المغرب، لأن هناك جزء كبير من السكان يعانون من الفقر الشديد، وتعثر النمو الاقتصادي”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “المجتمع المدني كافح لسنوات ضد الفوارق الاجتماعية، والآن يجب على الحكومة والمؤسسات المعنية أن تجعل ذلك أولوية لها”.

كما أعربت “أوكسفام المغرب” عن أملها في أن يكون القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي وفيا للتوقعات، حيث من المرتقب أن يعمل هذا القانون على تأسيس منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشمولا.

وأكد العروسي أن “النظام الضريبي الحالي يعاقب المواطنين جميعا. ويجب معالجته جذريا إذا كنا نريد فعلا مكافحة الفساد وعدم المساواة في البلاد”.

واستجابة لتوقعات المواطنين، حسب “أوكسفام”، يستطيع القادة السياسيون أن يحدثوا تأثيرا إيجابيا من خلال مكافحة التهرب الضريبي على وجه الخصوص، وإلزام الشركات المتعددة الجنسيات على دفع نصيبها العادل من الضرائب، واستثمار هذه الأموال في التعليم والصحة حتى تكون في متناول جميع المغاربة.

ويشار ان تقرير سابق ل”أوكسفام “، جاء فيه أن المغرب يخسر أكثر من 2.45 مليار دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي في وقت وصل فيه معدل بطالة الشباب إلى أكثر من 42%.