أعربت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” عن انشغالها اتجاه التفويت المستعجل لحصة الدولة من شركة “اتصالات المغرب”.

وانتقدت الرابطة في بلاغ لها، الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.

وقالت الرابطة التجارب أكدت أن تخلي الدولة عن حصصها والتحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري “كوماناف” ومصفاة “لاسامير”، أدى إلى نتائج عكسية ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية.

وأوضحت الرابطة أن تفويت شركة “كوماناف” حَرَمَ بلادنا من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية المينائية تطورا غير مسبوق.

وأكدت الرابطة أن إغلاق “سامير” حرم المغرب من الشركة الوحيدة للتكرير التي كانت تمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، زيادة عن ضياع منظومة اقتصادية متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.

وأبرزت الرابطة أن التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية .

وأشارت الرابطة أن المجهود الاستثماري الوطني المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، بات تأثيره في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل في تراجع مستمر، حيث كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000  منصب شغل، في حين اضحى خلق  10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.

ودعت الرابطة إلى تقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها، وسن التدابير التصحيحية من أجل تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة، على مستوى خلق القيمة وإحداث فرص الشغل المستدامة.

إلى جانب إحداث هيئة وطنية تعنى بتدبير مساهمات الدولة على شكل وكالة وطنية، تُمثل الدولة كمساهم في رأس مال وإدارة شركات ناشئة في قطاعات استراتيجية، لتساهم في النهوض بأدائها واستقرارها وتطويرها.