قال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين ، حسن السنتيسي الإدريسي، يوم الأربعاء في الدار البيضاء ، ان اعتماد منظومة جبائية “ملائمة وبسيطة” على الاستثمار في مهن التصدير ،يعد من الإجراءات “العاجلة” التي يجب اتخاذها لخفض العجز التجاري.

وأوضح في عرض قدمه خلال اللقاء ال 23 للمركز المغربي للظرفية المنعقد حول موضوع ” نموذج التصدير في أفق 2025 .. التحول الهيكلي والتنويع والابتكار ” أن اعتماد هذا الإجراء يمر عبر الإسراع في تطبيق مدونة المصدر غير المباشر ، و إخراج المرسوم التطبيقي بشأن المصدرين ، علاوة على تعميم الأفضلية الوطنية والجهوية في الأسواق العمومية و الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمنتجات والخدمات المغربية .

وبعد أن سجل تواجد العديد من نقاط الضعف في التجارة الخارجية المغربية ، دعا السنتيسي إلى إنشاء آليات تمويل وضمان محددة لتغطية المخاطر ودعم المصدرين في إجراءتهم ، وضمان استثمارات المصدرين في أسواقهم و المراجعة “بشكل حتمي” نظام التمويل المسبق للصادرات الذي اختفى منذ خفض تصنيف القروض المصرفية.

وأضاف أن الامر يتعلق بتحديد وتعزيز أنشطة التصدير المتخصصة الجديدة ، التي يتمتع فيها المغرب بإمكانات معينة ، مثل الحلال والمواد الطبيعية و البضائع المحلية ، إلى جانب إنشاء المناطق الصناعية المخصصة حصرا للتصدير ، بما في ذلك مناطق التخزين ونظام متعدد الوسائط.

ودعا رئيس الجمعية المغربية للمصدرين كذلك الى إنشاء هيكل لتنظيم الصادرات من المنتجات الخام من أجل تحويلها محليا، وكذلك حوافز لتشجيع زيادة الصادرات بهدف توجيه الإمدادات القابلة للتصدير بشكل أكبر إلى المنتجات عالية القيمة المضافة .

في السياق ذاته ، شدد سنتيسي على الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لتسهيل ولوج وانخراط المصدرين المغاربة في منصات التجارة الإلكترونية العالمية وتطوير نظام الاستخبارات الاقتصادية.