قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن القرار السيادي للمغرب محمي منذ مدة طويلة وقبل مجيء هذه الحكومة، والدين العمومي سواء انخفض أو ارتفع لا علاقة له بالقرار السيادي للوطن.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “لا يجب أن نضخم من قضية المديونية، لأن المديونية الوطنية متحكم فيها وإذا قارنا نسبتها مع الناتج الداخلي الخام فهي من أكثر النسب انخفاضا في العالم، ففي فرنسا على سبيل المثال تصل المديونية إلى 100 في المائة مقارنة مع الناتج الداخلي”.

وتابع العثماني كلامه قائلا :”إذا قمنا بمشروع “التيجيفي” أو بنينا طريقا سريعا فهذا دافع للتنمية وستنتفع به الأجيال المقبلة، لذلك فمادامت الحكومة تقترض من أجل الاستثمار فهذا أمر إيجابي”.

وأشار العثماني إلى أن كل قرض تحدد مدته في قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، لذلك فإن الحكومة تتحرك وفق ما يقره البرلمان.

وأكد العثماني أن حكومته جعلت من أحد أهدافها التحكم في الدين العام، ولأول مرة ومنذ 2009 وتيرة الدين تتراجع، وفي سنة 2018 انخفضت مديونية الخزينة من 65 في المائة إلى 64.7 في المائة.

وأضاف “هذا المنحى من الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات في المالية العمومية، وهذا ناتج عن الجهد الحكومي لكي نصل إلى هذه النتيجة وهذا التطور الإيجابي”.

وشدد العثماني على أن حكومته ستصل إلى تخفيض أكبر في المديونية في المرحلة المقبلة.