قالت المندوبية السامية للتخطيط، ان نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، مضيفة ان الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي

 ووفق أرقام المندوبية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1% عوض انخفاض نسبته 13,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5% عوض ارتفاع قدره 1,3%.               

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9% عوض 2,2% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة  في قطاعات الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8% عوض 3,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,1%؛ والماء والكهرباء بنسبة 6,5% عوض 4,5%؛ و البناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3% عوض 1,1%. 

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فجميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية:

النقل بنسبة 6٫6% عوض 3٫4%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1% عوض 3,3%؛ 

التجارة بنسبة 3٫7%، نفسها المسجلة سنة من قبل؛

 الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1٫8% عوض 1٫6%؛

 الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض 0٫8%؛

الفنادق والمطاعم بنسبة 9% عوض 9,6%؛

البريد والمواصلات بنسبة 2٫9% عوض 3%؛

  خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0٫3% عوض 2٫1%. 

في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫2% عوض 2,6% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016.

وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار تباطؤ نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,5% عوض 5٫2%، ارتفع حسب المندوبية الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2017 بنسبة 4,1% عوض 1% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار استقرارا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

نمو معزز بالاستهلاك النهائي وبالمبادلات الخارجية

وقالت المندوبية، ان الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 6,1% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة.

فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,4% بدل 3,7% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8% عوض 2,3% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 2٫3% في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13٫8% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية 

ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2% عوض 19%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع ارتفاع لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 42,9% (التحويلات الجارية العمومية (81,7%) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (33,2%)) مقابل 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في نسبة نموه بلغت 6,3% في الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 3,5% السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,8% مقابل 3,1% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 33,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8%.

كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 5,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2016.