قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية في المغرب قدمت تمويلات (قروضا) بقيمة 6.5 مليار درهم  منذ بداية عملها قبل 18 شهرا.

وأضاف الجواهري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء أنه لا يمكن القول بضعف تعاملات البنوك الإسلامية حاليا، “يجب أن نحكم عليها بعد 3 إلى 5 سنوات”.

وفي يوليوز 2017، رخص المغرب رسميا للبنوك الإسلامية بالعمل لأول مرة، بعد إقرار قانون دخل حيز التنفيذ في يناير  2015.

ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).

وتوقع الجواهري أن يتراجع نمو اقتصاد بلاده إلى 2.8 بالمائة في 2019، مقابل 3.1 بالمائة محققة فعليا في 2018، قبل أن يتسارع إلى 4 بالمائة في 2020.

كما قدر الجواهري أن يرتفع عجز الموازنة، إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 3.7 بالمائة في 2018.

وأرجع الجواهري، توقعات ارتفاع عجز الموازنة، إلى زيادات أجور الموظفين.

ويسجل الاقتصاد المغربي تباطؤا منذ 2017، بفعل تحديات داخلية مرتبطة بتذبذب القطاع الزراعي من جهة، وأخرى خارجية مرتبطة بأسواقها الخارجية في الاتحاد الأوروبي.