توقع بنك المغرب أن يتفاقم عجز الميزانية من 3.7 %من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 ليصل إلى 4.1 %سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى 3.8 %سنة 2020، وذلك دون احتساب المداخيل امتوقعة من الخوصصة.

وقال البنك في بلاغ صادر عنه، عقب عقده اليوم الثلاثاء 18 يونيو لاجتماعه الفصلي الثاني برسم 2019، إن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 % لا يزال ملائما، وعليه فقد قرر إبقاءه دون تغيير.

وأوضح البنك أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0.1 % في المتوسط، ويعزى هذا التراجع حسب البنك إلى تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبدرجة أقل، إلى تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

وأبرز البنك أن النمو سيتباطأ إلى 3% في 2018 بعد تحقيقه ل 4.2% سنة من قبل، مع تراجع وتيرة النمو من 15.2 % إلى 4 %بالنسبة للقطاع الفلاحي و من 2.9 % إلى 2.6 % على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.

وتوقع البنك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 % في 2019 ثم 3.9 %في 2020، في حين ستتراجع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية وذلك أخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة.

ومع فرضية تحقيق محصول متوسط في ظل هذه الظروف، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ النمو الإجمالي 2.8 % في 2019 وأن يتسارع إلى  4% في سنة 2020.

وعلى مستوى سوق الشغل، قال البنك إن الاقتصاد الوطني حقق بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019 ،ما عدده 15 ألف منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل، وفقد قطاع الفلاحة 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات غير الفلاحية 167 ألف منصب شغل.

وتراجعت حسب البنك المركزي، نسبة البطالة من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 15.6 في المائة إلى 14.5 في الوسط الحضري.

وبحسب البنك فقد ارتفعت الصادرات المغربية الموجهة للخارج بواقع 4.5 %في نهاية شهر أبريل، مستفيدة بالأساس ارتفاع من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مع ارتفاع  الواردات بنسبة 4.7 ،% مدفوعة بالخصوص بالمشتريات من سلع التجهيز والسلع نصف المصنعة، فيما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.9 في المائة.

وعلى مستوى الأوضاع النقدية، من المنتظر أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بشكل طفيف سنة 2019 ،إذ من المتوقع أن يحد فارق التضخم من أثر الارتفاع الاسمي المرتقب للدرهم، وفي سنة 2020  ينتظر أن ينخفض هذا السعر قليلا ، نتيجة شبه استقرار بالقيمة الإسمية وتدني فارق التضخم.

وعلى صعيد المالية العمومية، أوضح البنك أن تنفيذ الميزانية في الأشهر الخمس الأولى من السنة أفرز تراجع العجز إلى 18.5 مليار درهم، وتعزز المداخيل العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما يعكس بالأساس الارتفاع الملحوظ للمداخيل المحصلة برسم الضريبة على الدخل، والضريبة الداخلية للاستهلاك، وكذا ارتباطا بتحصيل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح.