أعلن وسطاء ومستثمرو التأمين، عن خوضهم إضرابا وطنيا يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع.

وأوضحت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، عن انخراطها في الإضراب الوطني الذي دعا له “الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين”، عبر غلق وكالات ومكاتب التأمين يوم الجمعة القادمة، كوسيلة احتجاجية عن الأوضاع المزرية التي يعاني منها وسيط التأمين بالمغرب.

ويطالب وسطاء ومستثمرو التأمين، بتمكينهم من وسائل الإنتاج، مستنكرين توفر مجموعة كبيرة من الوكالات على الاعتماد الممنوح من الدولة لممارسة الوساطة في التأمين، في الوقت الذي تتم فيه رفض تزويدهم ببوليصات تأمين السيارات وغيرها وقطع النظام المعلوماتي عنهم، يعرضهم للإفلاس بسبب تحملهم لمصاريف التسيير المتراكمة دون ان يكون لهم إنتاج، ويتسبب في تشريد الآلاف من العمال العاملين بوكالات التأمين.

وتدعو الجمعية إلى ضرورة تفعيل المقاربة الزجرية ضد بعض الأبناك التي تقوم بممارسة منافسة غير مشروعة عن طريق بيع واكتتاب عقود التأمين لجميع الفروع، ما اعتبرته “مخالفة لجميع النظم والقوانين المؤطرة لقطاع التأمين والقطاع البنكي، وكذلك الحال مع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تقوم ببيع عقود التأمين عبر الانترنت مخالفة كل القوانين وللأنظمة الجاري بها العمل”.

وشدد مستثمرو ووسطاء التأمين، على استعجالية وضع نظام أساسي ينظم مهنة الوسيط في مجال التأمين، على غرار باقي المهنة الحرة.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قد طالبت في وقت سابق، الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون، وحماية مصالح المستثمرين والعاملين بالقطاع، بعد الأزمة “غير المسبوقة” التي ضربت قطاع التأمين بالمغرب، سبب الوضعية التي وصفتها بغير القانونية والشاذة التي يعيشها القطاع.