قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن إن مديرية تابعة لوزارة الطاقة والمعادن لديها 5 مختبرات على الصعيد الوطني تقوم بمراقبة جودة المحروقات.

وأضاف الرباح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سنويا هناك 2000 مراقبة على المحطات ومناطق الاستيراد، وعموما النتائج تؤكد أن 95 في المائة من المحروقات جيدة.

وأكد الرباح أن هذه المنظومة بما فيها القانون لم تعد كافية، ولا بد من تقنيات جديدة ورفع الغرامات وتوقيع شراكات مع مختبرات معتمدة دوليا لتطوير منظومة مراقبة جودة وحمولة المحروقات.

وتابع الرباح كلامه قائلا :”هناك حديث يروج عن جودة المحروقات، وأنا لا سمع الكلام بل المهم هو تجويد منظومة المراقبة لصالح الاقتصاد الوطني”.

وأبرز وزير الطاقة أن اللذين لا يلتزمون بالمعايير تطبق عليهم الغرامات والعقوبات، وليس هناك أي تسامح مع المخالفين، خاصة أن الأمر فيه تأثير على جودة السيارات وعلى المواطنين والبيئة بشكل عام.

وأشار الرباح أن وزارته تشتغل مع تجمع النفطيين ومع الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بما يحقق المراقبة على جودة المحروقات.

من جهتها، قالت المجموعة النيابية التي تقدمت بالسؤال عن جودة المحروقات إنه في ظل الارتفاع في سوق المحروقات وما يعانيه المواطنون جراءها يجب أن لا يكون هناك حديث عن الجودة.

وأكدت أنه من الضروري على الحكومة أن تتعامل مع مسألة المحروقات بجدية وبالحظر اللازم سواء على مستوى الثمن أو الجودة.