تعتزم البنوك الإسلامية بالمغرب إطلاق عقود الاستصناع في إطار صيغة “المرابحة”.

جاء ذلك بعد نشر البنك المركزي قرارا بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية، الجمعة، إثر موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية (تعنى بالنظر في تطابق المعاملات المالية للشريعة الاسلامية).

و”الاستصناع” عقد ثلاثي يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، ويتكلف البنك بتمويله.

يشار أن البلاد رخّصت للبنوك التشاركية (الإسلامية) أول مرة في يوليوز 2017.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن أكثر من 71 وكالة تشاركية تأسست في البلاد خلال أقل من سنة، مشيرًا أنها في ازدياد مستمر.