كشفت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط ، أن إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيرها الصندوق بلغت 1ر136 مليار درهم سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وأوضح بلاغ لقطب الاحتياط التابع للمجموعة أنه يتم تدبير ما نسبته 6ر87 في المائة من هذا الاحتياطات من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 4ر12 في المائة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ونقل البلاغ عن المدير العام للصندوق، عبد اللطيف زغنون، قوله إنه “وفقا للخطة الاستراتيجية 2022، يهدف الصندوق إلى ترسيخ مكانته كطرف ثالث موثوق به، بين آخرين غيره، ويبرز كمدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط. كما يعيد تأكيد رسالته الطبيعية والتاريخية المتمثلة في توفير حلول مبتكرة ومرنة وسهلة التطبيق ، وأن يكون طرفا مفيدا للسلطات العمومية في سياق إصلاح نظام التقاعد”.

وتابع أنه على الرغم من التراجع المسجل في سوق البورصة، إلا أن محفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سجلت سنة 2018 نتائج إيجابية تتعلق بالأداء المتوسط الصافي لتوظيفاته المالية بنسبة بلغت 4ر7 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جهود إحداث محفظة بديلة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بدأت منذ 10 سنوات، قد تجسدت سنة 2018 من خلال استثمارات استراتيجية مهمة، ومردودية مطردة وإمكانيات مؤكدة للتثمين.

وحسب زغنون ، فإن محفظة التوظيفات الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تظهر من جهتها باعتبارها واحدة من بين أفضل الأداءات التي تسجلها سوق السندات، ولاسيما محفظة مميزة تشكل 58 في المائة من الإيداعات وتختتم السنة بمردودية صافية بلغت زائد 31ر4 في المائة.

وللإشارة، فإن رقم المعاملات الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عرف زيادة بنسبة 29 في المائة تفسرها خصوصا دينامية المساهمات في النظام التكميلي للتقاعد والتكفل بجزء من المحفظة المتعلقة بحوادث الشغل الخاصة بواحدة من أهم شركات التأمين الموجودة بالسوق.

وأشار البلاغ إلى أنه في متم السنة الماضية بلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 615 ألفا و789 مواطنا، بما في ذلك 486 ألفا و226 منخرطا ، و129 ألف و563 محالا على المعاش، وذلك من خلال 3 آلاف و429 مؤسسة منخرطة، والذين تتكفل بهم منصة تدبير مرنة وقابلة للتطوير.

وعرفت هذه الأرقام – حسب المصدر ذاته – ارتفاعا قويا يمكن تفسيره من خلال عمليات التوظيف التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرار عملية دمج الصناديق الداخلية للتقاعد، التي تم تخصيصها سنة 2018 لدمج الصناديق الداخلية للتقاعد الخاصة بشركة أمانديس طنجة وتطوان.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتم تدبيرهم 121 ألف و289 مستفيدا بالنسبة للتدبير الذاتي ، و207 ألف و599 بالنسبة للتدبير لحساب أطراف ثالثة، بما في ذلك المستفيدون من صناديق العمل، والمساعدات المخصصة للأرامل اللائي لديهن أيتاما “دعم الأرامل”، وكذا السلفات الممنوحة للنساء المطلقات أو المعوزات المتخلى عنهن واللواتي لديهن أبناء في إطار “صندوق التكافل الاجتماعي”، ليرتفع بذلك مجموع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات صندوق الإيداع والتدبير – الاحتياط إلى 944 ألفا و677 شخصا.

وتظهر الحصيلة (الأكتوارية) المصادق عليها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أفقا لديمومة النظام يصل إلى 2044 (مقابل 2039 مسجلة سنة 2016). و” على الرغم من مستوى عجز أقل قلقا من الأنظمة الأخرى على الصعيد الوطني، ستتم متابعة عملية الإصلاح المعياري، التي تعتبر في اتساق مع توجهات إصلاح التقاعد في المغرب، من طرف صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك بتنسيق تام مع السلطات المختصة”.

ومن جهة أخرى، فإن الصندوق بذل جهود من أجل تحسين التكاليف العملية وتقليص نفقات التدبير المالي الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نسب التدبير، خصوصا على مستوى النفقات الإجمالية في الصندوق التي سجلت خلال السنتين الماضيتين تراجعا تراكميا بأربع (4) نقاط أساسية.

وفي إطار المجهودات المتواصلة لمواءمة حكامة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين حول أنجع الممارسات لتدبير صناديق وأنظمة الاحتياط، المستمدة خصوصا من الخطوط التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، قررت لجان التسيير في كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إدخال تعديلات هيكلية تهم سير عمل هيئات الحكامة داخل كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، واختصاصاتها وتكوينها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدبير المالي.