قالت وكالة الطاقة الدولية إن إغلاق مصفاة “سامير” خطأ استراتيجي من قبل المغرب، ذلك أنه يعرضه لمخاطر الاستيراد العالمي.

وأوضحت الوكالة في أحد تقاريرها إن إغلاق المصفاة له تداعيات واضحة فيما يتعلق  بالأمن الطاقي والاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل خاص على الوقود الأحفوري ، الذي يمثل 90 ٪ من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية ، و 80 ٪ من إمدادات الكهرباء.

وأشارت الوكالة أن المغرب يستورد جميع احتياجاته من المنتجات البترولية ، وهذا يرجع إلى عدم وجود مرافق تخزين وتكرير للمنتجات البترولية ، خاصة بعد التصفية القضائية لمصفاة سمير في عام 2015.

وأكد تقرير الوكالة أن عدم استخدام مرافق تخزين مصفاة “سامير” ، فضلاً عن عدم امتثال موزعي المنتجات البترولية لالتزاماتهم بتخزين المنتجات البترولية لعدة سنوات يؤكد الحاجة إلى تحسين أمن إمدادات المنتجات البترولية بالمغرب، الذي وصلت فاتورته الطاقية إلى 69.5 مليار درهم سنة 2017.

وأبرز التقرير أن مرافق تخزين المواد البترولية التابعة لمصفاة سامير غير مستعملة، كما لا تحترم شركات التوزيع التزاماتها المتعلقة بالتخزين منذ سنوات، وهو ما يستدعي العمل على تحسين أمن الإمدادات في هذا المجال.

وأكد التقرير أن الالتزامات التي فرضتها الحكومة على الشركات العاملة في قطاع التوزيع لم يكن لها أي أثر يذكر.

وأوصت الوكالة  المغرب بتحسين آليات التخزين، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين في الموانئ ، من أجل التحكم بشكل أفضل في سلبيات الاعتماد بشكل كلي على الواردات من الخارج، وإعادة النظر في سياسة تخزين البترول التي ينهجها مع ضرورة تأمين واردات الغاز الطبيعي في المستقبل.

ومن جانب آخر أشادت وكالة الطاقة الدولية بالجهود التي بذلها المغرب في مجال التنمية المستدامة و قطاع الطاقة المتجددة.