كشف محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن وزارته حملت الشركة المغربية للهندسة السياحية، أكثر من قدرتها.

وأوضح ساجد، ردا عن سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية حول حصيلة عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم 6 ماي، أن وزارة السياحة، حملت الشركة أكثر من طاقتها واعتمدت عليها في مشاريع خارج قدرتها وأكثر من امكانياتها.

وأضاف الوزير، أن الشركة التي أسست سنة 2007، بعد دمج شركة تنمية منطقة أكادير وشركة تنمية منطقة طنجة، انضاف إليها قسم من الوزارة الوصية على القطاع، دخلت في برامج جهوية عملاقة (برنامج مدينتي، قريتي…) وبرامج كبيرة في مجموعة من الجهات والأقاليم دون أن يكون لها تمويل خاص، مشيرا إلى أن تواجدها بالرباط صعب عملها في باقي المناطق، خاصة وأن الشركة أخدت على عاتقها مسؤولية إنجاز كل هذه البرامج.

وأكد ساجد، أن الوزارة ستوكل المهام التي كانت موكلة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى مؤسسات جهوية واقليمية لتتمكن من تنفيذها في الأقاليم التي تتواجد بها، دون حاجة للتنقل.

ويشار ان الشركة المغربية للهندسة السياحية من بين مهامها متابعة الإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المنتوج السياحي (المخطط الأزرق، مخطط بلادي، مخطط مدائن….)، بالاضافة إلى ذلك فهي تسعى لإنجاز مشاريع كبرى جديدة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين على مجموع التراب الوطني من خلال إنجاز الدراسات لتطبيق استراتيجية تنمية السياحة المقررة من قبل السلطات العمومية. كما تقوم بدراسة السوق للتعريف بمختلف أنواع المنتوجات، والقيام بدراسات مسبقة للتعريف بالمناطق السياحية وكذا الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري للمناطق السياحية وتلك المتعلقة بإعداد و إنجاز مخططات التهيئة للمناطق السياحية. كما تهدف الشركة المغربية للهندسة السياحية كذلك إلى تفعيل عملية إنعاش وتنمية السياحة أمام المستثمرين.