قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، إن توسيع الوعاء الضريبي ينبغي أن يعتمد كأحد الحلول للإصلاح الضريبي العميق.

وأضاف الشامي خلال مداخلة له بالمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات يوم  أمس الجمعة بالصخيرات، أنه “مقابل درهم يتم الحصول عليه من هذا التوسيع، يجب استخدام الثلث لخفض  الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وثلث يتم توجيهه إلى تمويل صندوق للتضامن الاجتماعي، أما الثلث المتبقي فيجب أن يخصص لتعزيز الميزانية العامة “.

وأوضح الشامي أن النظام الضريبي الوطني يجب أن لا يكون  عقبة أمام القدرة التنافسية وخلق الثروة والوظائف.

ودعا الشامي إلى القطع مع اقتصاد الريع والمحسوبية، و إحداث قطيعة مع مشاعر الريبة المترسخة إزاء المستثمرين والملزمين بالضريبة وعموم المواطنين والمواطنات.

وأوصى الشامي بتقييم الضريبة على الدخل حتى تكون متناسبة مع القدرة المالية لكل ملزم، وربط مبلغ الضريبة على الشركات حصريا بالنتائج الاقتصادية التي تحققها.

واقترح الشامي سن ضريبتين محليتين، الأولى خاصة بالسكن، والثانية ترتبط النشاط الاقتصادي ، و تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة صندوق للتضامن الاجتماعي وتمويل منظومة المساعدات والحماية الاجتماعية”.

وأكد الشامي أن نجاح أي منظومة ضريبية  مرتبط بآليات الجبائية التي ينبغي أن تتوفر فيها ، والتي من شأنها أن تثني عن الاستثمار في اقتصاد الريع والامتيازات ، بحيث كلما كان قطاع معين يستفيد من الحماية، تطبق عليه ضرائب أكثر ، وكلما كلما كان قطاع ما يتعرض للمنافسة  سواء من القطاع المنظم أو غير المنظم  في مجال الاستيراد أو التصدير كلما قل حجم الضرائب المفروضة عليه.

و أبرز الشامي أنه لا يجب اللجوء للامتيازات الضريبية إلا لمدة محدودة، بحيث يكون اعتمادها لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مع الحرص على تتبعها وتقييمها.

ودعا الشامي إلى فرض الضريبة على الثروة غير المنتِجة كالأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية وتشجيع الاستثمار في قطاعات أخرى منتجة للثروة  وفرص الشغل.