حمل صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الحكومة المسؤولية السياسية فيما يخص طريقة تدبير ملف العدالة الجبائية.

وطالب مزوار في تصريح على هامش المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالصخيرات، الحكومة بالتسريع في إخراج القانون الإطار قبل تقديم قانون المالية، داعيا إياها لاتخاذ مقاربة شمولية في مشروع الاصلاح الجبائي.

وأوضح مزوار، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ملتزم بشكل قوي في تجاه مواكبة الإصلاح الجبائي والعمل على تحسين شروط التنافسية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح في حاجة إلى إرادة سياسية وفاعل سياسي قوي يتحمل مسؤوليته.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المقاولات المغربية تلعب دورها في الاسهام على المستوى الجبائي، ور الاستثمار وخلق فرص الشغل، ما اعتبره أساس أي إصلاح، مشددا على ضرورة أن يكون القطاع الخاص منفتحا وقادرا على المنافسة الداخلية والخارجية.

وقال مزوار ان الإصلاح يجب أن يكون عميقا وجريئا، وقادرا على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وخلق العدالة بين دافعي الضرائب، وتشجيع الاستثمار وخلف فرص العمل، وتبسيط النظام الضريبي.

وأكد رئيس الباطرونا، على أنه ينتظر من إصلاح نظام الجبايات، ان يمكن من تخفيض العبء الضريبي على المقاولات، وتبسيط الضرائب المحلية وتحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، لكي نصل إلى مرحلة يتجه فيها الملزمون مواطنين وشركات إلى دفع ضرائبهم بشكل تلقائي.