قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات هو موضوع دراسة عند رئاسة الحكومة ، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة مستمرة في دعم القدرة الشرائية وتمكين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، دون ذكره لتفاصيل أكثر.

ورفعت من جديد شركات توزيع المحروقات من الأسعار، مع بداية ماي الجاري، حيث ارتفع  سعر الغازوال من 9,69 درهم للتر الواحد إلى 9,87 درهم، بزيادة تصل إلى حوالي 18 سنتيم. فيما ارتفع سعر البنزين من 11,35 درهم إلى 11,57 درهم للتر الواحد، بزيادة قدرها 22 سنتيم.

وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة قد أعلن في وقت سابق أن قرار تسيقف الأسعار سيتم في نهاية شهر مارس، لكن بعد مرور أزيد من 5 أسابيع لم يتخذ القرار، وذلك في ظل رفض “باطرونا” النفطيين التي تعارض قرار تسقيف أرباح المحروقات.

وقال الداودي في مارس الماضي: “سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ثم لدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”.

وأفاد تقرير لجنة برلمانية أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم ، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015″.

وأضاف التقرير أن التحرير “لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة”.