قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول المناظرة الثالثة للجبايات ، مبرزا أنها تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن وزير المالية، أكد أن هذه المناظرة تهدف إلى وضع مشروع قانون يحدد المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي على مدى خمس سنوات المقبلة، برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم شبه الضريبية.

وأكد الخلفي أن هناك حالة عدم إنصاف ضريبي، لأن الضرائب تتركز على فئة الموظفين والأجراء، بينما بعض المهن مثل المهن الحرة ليس فيها أي امتثال ضريبي،  وهذا يشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وأيضا الضريبة على الشركات.

وأوضح الخلفي أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 % فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 % فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات، أبرزها، “إشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛ وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛ وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، بالإضافة الى نظام الحكامة حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية”.

وهذه تحديات، يؤكد الوزير، تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية لبلدنا، وفي هذا الإطار من الأفكار المقترحة إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.