قال محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية التي تتولى الإعداد لللمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، إن إجمالي الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي في المغرب بلغ 22.5 بالمائة، مشيرا إلى أن الفلاحة وبعض الإنشطة الاخرى التي تساهم في الانتاج الإجمالي للبلاد تبقى معفاة من الضرائب.

وأضاف برادة، في حوار أجرته معه مجلة “جون أفريك”، إذا ألغي هذا الإستثناء فإن معدل العبء الضريبي مرشح للارتفاع إلى 26 في المائة.

وصرّح وزير الاقتصاد السابق في تسعينات القرن الماضي (ما بين 1986 و1993) في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أن التحليل العميق للمعطيات المتاحة يكشف عن غياب كبير للمساواة في توزيع الضرائب في المغرب.

وأوضح برادة قائلا: “فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات، على سبيل المثال، 80 % من عائدات الضرائب يتم استخلاصها من نسبة لا تتجاوز 0.8 في المائة من الشركات في المغرب”.

وبالنسبة للضريبة على الدخل، فإن 15 في المائة من الشركات هي التي تدفعها” حسب برادة.

وشدد برادة على أن الدولة دائما في حاجة إلى تنمية العائدات الضريبية، ولن يحصل ذلك عن طريق فرض ضرائب أكثر، بل يجب إيجاد وسيلة لدعم هذه الشركات الصغرى اقتصاديا من خلال تطوير وضعيتها الربحية والإنتاجية.

كما دعا برادة إلى  “تدريب مفتشي الضرائب على إدارة الإعمال، من أجل تحقيق التوازن، وتجنب أولائك المفتشين القادمين من الخارج بمعية قواعدهم الصعبة التطبيق”.

واقترح وزير الإقتصاد السابق، حلا لتجاوز هذه الوضعية بالقول “إن الطريق الذي نتوقع سلوكه هو تخفيض أسعار الضريبة على الدخل والضريبة المفروضة على الشركات، مع توسيع قاعدتها.”

وأضاف برادة موضحا “خلال السنوات الخمس القادمة، من الضروري الحفاظ على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لأنه سيؤدي إلى تراجع التفاوتات؛ بالتالي سوف تربح الدولة عددا أكثر من دافعي الضرائب”.

من ناحية أخرى، يضيف برادة “يجب بالضرورة تطبيق مبدأ الحياة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، لأن أسعارها المتعددة تعقد من حياة الشركات التي لا تستطيع دائما استرداد الضرائب المدفوعة للدولة.

وفي الأخير، يجب إلغاء الحد الأدنى للمساهمة، التي اعتبرها ضريبة غير عادلة، مضيفا “ليس من الطبيعي أن تدفع الشركات ضريبة إذا ما أظهرت نتائجها عجزا. وبالموازاة، يجب إضافة ضوابط جديدة لدى المقاولات التي تصرح بالعجز كل سنة”.

وزاد برادة قوله “غالبا ما ننسى أن الضرائب هي اعتراف قانوني من المواطن تجاه الدولة، ولا توجد ديمقراطية بدون مواطنة مالية”.

وشدد برادة على أن “التبسيط سوف يساعد الشركات على الامثتال للقانون، ذلك أن التعقيد يؤدي إلى ضياع الجميع”، مضيفا بأن بعض أصحاب الشركات ينظرون إلى “رجل الضرائب على أنه قاض وطرف في نفس الوقت، لأن إدارة الضرائب تسطر القوانين، وتطبقها وتسيطر على الشركات فيما بعد، ويجب بالضرورة تغيير هذه الصورة”، داعيا إلى تغيير هذه الصورة.