قال عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،ان الوزارة مطالبة بمراجعة برامج السكن الاجتماعي والعمل بسياسة استباقية لمعالجة إشكالية السكن غير اللائق.

وأوضح عبد الأحد الفاسي الفهري ان هناك عدد كبير من برامج السكن الاجتماعي والتي يبقى هدفها الأول توفير سكن ميسر لمختلف فئات المجتمع.  وذلك خلال جوابه عن أسئلة حول “جودة السكن الاجتماعي الموجه للطبقة المتوسطة” و”مراقبة الجودة بخصوص السكن المنخفض التكلفة” و”تقييم البرامج الاجتماعية لقطاع السكنى”، طرحتها كل من فرق الاصالة والمعاصرة؛ والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بمجلس النواب.

وأشار الوزير، إلى أن برامج السكن الاجتماعي بأنواعها الثلاث (140 ألف درهم، و250 ألف درهم، و450 ألف درهم) عرفت نجاحا متباينا بين نوع وآخر، مشيرا إلى أن منازل السكن الاقتصادي المسوق ب250 ألف درهم، سجلت أكبر نسب النجاح، وساهمت في تقليص العجز السكني، حيث استفادت منه حوالي 400 ألف أسرة، مشددا على ضرورة مراجعة عدد من الأمور بالأساس تلك المتعلقة بمنظومة الدعم العمومي لتتوجه نحو استهداف أكثر موجه إلى الطبقات الأكثر احتياجا والى مجالات الأكثر خصاصا.

وأضاف الفهري، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة حول ساكنة السكن الاجتماعي، كشفت عن وجود رضا عن ظروف السكن سواء عن البنايات أو المرافق.

وفيما يخص برامج السكن منخفضة التكلفة من نوع 140 ألف درهم، لم تلقى نجاحا ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، نظرا لأن العدد الكبير من المواطنين يفضلون البقعة الأرضية، منتقدا الوزير هذا النوع من السكن بقوله:” إنه لا يحل مشكل السكن غير اللائق لأن لا يتوفر على التجهيزات الكافية”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة تركز بشكل كبير على مسألة الجودة، عبر قوانين المراقبة والاشتغال مع المهنيين ووضع مجموعة من المعايير من أجل تجويد السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن السكن الاقتصادي أو الاجتماعي لا يعني عدم احترام معايير الجودة.