نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الأربعاء 24 أبريل الجاري ، يوما دراسيا في موضوع “الإصلاح الجبائي كرافعة أساسية للتنمية الشاملة”، عشية المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب، بداية شهر ماي القادم.

اليوم الدراسي، الذي حضره نقابيو الاتحاد، وخبراء في المالية والجبايات، وفاعلين عموميين وخواص في قطاع المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى حضور مسؤولي القطاع، على رأسهم مسؤولين بمديرية الضرائب.

وأكدت، آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين،  أن النقابة مؤمنة بضرورة إصلاح النظام الجبائي المغربي وفق مقاربة تشاركية، خاصة وأن المغرب لازال يعاني من آثار سياسة التقويم الهيكلي لليوم، الذي يعتبر الاحتقان الاجتماعي الذي نراه في شوارعنا أبرز دليل على ذلك. مضيفة “أن الاتحاد لا يعتبره مجرد أداة مالية، بل أداة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية”.

وفي نفس الصدد، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محمد دعيدعة، أن طموحهم هو أن تكون الضريبة أداة لإنصاف الطبقة العاملة، لأنه لا أحد غيرها ينتج الثروة، وبالتالي هي الأولى بانعكسات وآثار تلك الثروة، التي تصبح ضريبة فيما بعد.

وأشار المسؤول النقابي، أنه خلال المناظرة الوطنية، ستحضر لوبيات وجماعة ضغط لتمرير نقاشات تخدم مصالحها الاقتصادية، ضدا على مصالح العمال المادية والمعنوية. ما يستوجب على الجميع المساهمة في النقاش للخروج بنظام جبائي عادل ومنصف.

من جهته، أكد محمد كميمش، المسؤول بالمديرية الضرائب، أن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة من المناظرة الوطنية، حول الجبايات، هو الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال وتنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة. مضيفا أنه عقب هذه المناظرة سيتم إعداد مشروع قانون-إطار حول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا، وضع برمجة دقيقة، على امتداد 5 سنوات، ابتداء من سنة 2020.

من جهته، أشار كل من الكاتب العام السابق للمجلس الوطني للمنافسة، محمد مرغادي، والأستاذ الجامعي عبد العالي دومو،  أن المشكل في النظام الجبائي المغربي، يتجاوز إشكالاته التقنية، إلى إشكالات متعلقة بالمواطن المغربي في ثقافته، وفكرته حول الضريبة، التي ارتبطت عنده على مر التاريخ بالجزر، وإدارة المخزن، عكس البلدان المتقدمة، التي تعتبر فيها الضريبة جزء لا يتجزأ من مواطنة المواطن.

وأضاف دومو، أن أبرز إصلاح في النظام الجبائي، هو استقراره، مما سيشجع المستثمر على استثمار أمواله ورأسماله، لأن النظام الجبائي المستقر مشجع للمستثمر على المغامرة، عكس اضطراب الإصلاحات وتغيرها من سنة إلى سنة، مثل ما يقع في إصلاحات النظام الجبائي المغربي، التي تطل علينا كل سنة بمستجد. مضيفا “ان الإصلاح الآخر الأهم هو أن يكون للنظام الجبائي منطق اقتصادي واجتماعي موحد ومنسجم، عكس الواقع الذي يشهد أن الضغط المالي للدولة هو المحدد للسياسة الجبائية للدولة في كل حين”.

وتابع البرلماني السابق “كلما وقع ضغط مالي على ميزانية الدولة، لجأت إلى فتح منفذ جبائي جديد لتدبير ضغطها. موضحا “أن تجربته بمجلس النواب، أكدت له باليقين، أن لجنة المالية والاقتصاد، تعمل دائما على المالية فقط دون الاقتصاد، يعني تدبر التقني، أما السياسي المحدد لسياسة اقتصادية جريئة، تخدم مصالح المواطنين، فاللجنة غائبة عن ذلك”.