عبرت بعثة الخدمات في صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، عقب مهمة لها بالمغرب لإجراء مناقشات المراجعة الأولى لخط الوقاية والسيولة، والذي تمت الموافقة عليه في دجنبر 2018، عن دعمها الكامل لنية المغرب التوجه تدريجيا نحو نظام صرف مرن.

وأكد رئيس البعثة، نيكولاس بلانشي، في لقاء صحفي عقب هذه المهمة التي جرت بين 19 مارس و3 أبريل 2019، أن هذا الإصلاح سيمكن الاقتصاد المغربي من “امتصاص الصدمات الخارجية وصون تنافسيته”، مضيفا أن “الوضعية الحالية تواصل إتاحة نافذة من الفرص من أجل المضي قدما نحو هذا الانتقال بشكل تدريجي ومنسق”.

وأشار إلى أن احتياطيات الصرف ظلت عند مستوى “مريح” يعادل خمسة أشهر من الواردات، مضيفا أنه من المرتقب أن يستقر النمو في 2019، مدعوما بانتعاش النشاط غير الفلاحي، ومن ثم يبلغ 4,5 في المئة على المدى المتوسط بفضل مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وأبرز أن الاقتصاد المغربي الذي استفاد، خلال السنوات الأخيرة، من التحسن في تدبير الميزانية وتنويع الاقتصاد، أصبح أكثر “صلابة” بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، داعيا في هذا السياق، إلى التسريع من وتيرة التنزيل بهدف الرفع من الأرباح والإنتاجية وخلق مزيد من فرص الشغل والرفع من مؤهلات النمو.

وعلى الصعيد الميزانياتي، أشارت البعثة إلى أن “التطورات كانت، في نهاية دجنبر الماضي، متماشية مع هدف العجز في الميزانية المعدل للمغرب وهو 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018”.

وأكدت على ضرورة مواصلة الإصلاح الضريبي، والذي سيتم مناقشته في المناظرة الوطنية للجبايات المزمع تنظيمها في شهر ماي القادم، بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق هدفه على المدى المتوسط المتمثل في خفض الدين العام لمستوى 60 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

من جهة أخرى، رحب  بلانشي بعزم المملكة صياغة نموذج تنموي جديد، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال يواصل تحسنه، بفضل إعمال مجلس المنافسة وتنفيذ استراتيجية جديدة للشمول المالي تساهم في النهوض بالتنافسية ودعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، عبرت البعثة عن دعمها للإصلاحات الرامية إلى تقوية الحكامة والنجاعة بالقطاع العمومي ومكافحة الفساد، خاصة بعد المضادقة على قانون الحق في الولوج إلى المعلومة ونشر أول تقرير حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أعربت عن دعمها للمجهودات التي اتخذتها الحكومة بهدف إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن مستقبلا من التحديد الأمثل لبرامج الدعم الاجتماعي والتقليص بشكل فعال من التفاوتات الاجتماعية.

وكان المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي وافق، في دجنبر الماضي، على اتفاق برسم خط الوقاية والسيولة يمتد لأجل سنتين لفائدة المغرب، بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار أمريكي.