اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن محاولة الاتحاد الأوروبي إدراج المغرب في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مسيسة.

وقال الجواهري في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بالرباط، إن “تصنيف الاتحاد الأوروبي للائحة الملاذات الضريبية تدخل فيه السياسة”.

وأضاف “كيف نتعاون مع أوروبا في قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ويطلبون من البلاد أن تمنع هذه الهجرة، ويأتون ليهددوننا بنقلنا إلى القائمة السوداء، فماذا يعني هذا؟”.

وتابع “يجب أن يكون التعامل مع المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي بشكل شمولي”.

وأشار أن بلاده توجد في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي منذ مدة، وأنها لم توضع في آخر تصنيف ضمن اللائحة السوداء.

وشدد على أن حكومة المملكة “واعية بأن هذا الموضوع يجب أن يطرح للنقاش في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة “15 نطاقا قضائيا” إلى قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بينها الإمارات وسلطنة عمان.

وقام وزراء مالية الاتحاد بتحديث القائمة الخاصة بالاختصاصات الضريبية غير التعاونية، بناء على عملية مكثفة للتحليل والحوار تديرها المفوضية الأوروبية.

وتم استحداث تلك القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي، ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، 12 مارس ، وضع الوزراء 15 دولة في القائمة السوداء، هي ساموا الأمريكية، وغوام، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وجزر فيرجن الأمريكية، وبربادوس، والإمارات، وجزر مارشال، وأروبا، وبليز، وبرمودا، وفيجي، وسلطنة عمان، وفانواتو، ودومينيكا.