قدمت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، مجموعة من الخيارات للحكومة، لاستئناف الإنتاج في مصفاة “سامير”.

ومن بين الحلول التي تطرحها “الجبهة”، أولا تحويل ديون المصفاة لرأسمال من خلال الاتفاق بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركات الدولية والبنوك المغربية وغيرها من الدائنين الكبار، أو كخيار ثاني من خلال التفويت للشركة المختلطة من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعو المحروقات والأبناك والمستثمرون وأجراء المصفاة للبترول، وكخيار ثالث الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات الخوصصة، وهذا الخيار حسب الجبهة قد لجأت إليه الحكومة الإثيوبية مع نفس المستثمر السعودي الذي أوصل سامير للإفلاس، متسائلة، هل نحن أقل شأنا من إثيوبيا لكي نتجاوز هذا الحل؟.

وأضاف الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “أن المخرج الوحيد لاستئناف التكرير الوطني بمصفاة سامير، بكل وضوح مرتبط بقرار سياسي للدولة المغربية، لأنه بالإضافة للمسؤولية الثابتة للمسير السابق الذي أوصل المقاولة إلى الإفلاس. فللدولة المغربية جزء من المسؤولية فيما آلت إليه المصفاة، من حيث خوصصتها في البداية، ومن حيث عدم تتبع التزامات المستثمر أمام الدولة في دفتر الخوصصة. ثم من حيث أن الدولة هي الدائن الذي قرض الدين الأكبر للمستثمر المدين، من بين مجموع حصص باقي الدائنين، أي بقوة القانون التجاري، أصبحت سامير ملك للدائنين وبشكل مشترك، والدائن الأساسي والكبير الذي لديه حصة 60 إلى 65 في المائة من مجموع الديون، هي الدولة، من خلال إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة. إذن المطلوب منها البحث عن حل لتفويت هذه الشركة لاسترجاع الأموال التي عليها، لكي تضيع أموال المديونية، التي تعتبر من المال العام”. حسب تعبير المتحدث ذاته.

وأكد اليماني، أثناء مداخلته بالندوة التي برمجتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربي للبترول، أمس الثلاثاء بمدينة المحمدية، في إطار التعريف بقضية مصفاة سامير أمام الرأي العام الوطني، أن كل الدول تقريبا تمتلك مصافيها الوطنية لتكرير البترول. وأن هناك إشاعة يتم تداولها، مفادها أن المصاف في بعض الدول بدأت تتوقف عن الإنتاج، إلا أن هذه الإشاعة حسب اليماني، يتم ترويجها من باب المغالطات، في حين أن حقيقة الأمر، هو أنه في تلك الدول، تملك الدولة عشر مصاف وتغلق اثنتين، وتبقى ثماني مصاف لتأمين الحاجيات الطاقية لدولتها، أما المغرب فهو يملك مصفاتين، الأولى كانت بمدينة بسيدي قاسم، أغلقت، والثانية بمدينة المحمدية، أغلقت كذلك، وبقينا بصفر مصفاة في المغرب.

وأضاف المنسق العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حتى الدول التي لا تملك البترول، فهي ممتلكة للصناعات التكريرية، لأنها تدرك أن المدخل لتأمين الحاجيات يمر بالضرورة عبر حلقة تكرير البترول، وأن المغرب اليوم، يستورد منتوجاته الطاقية الصافية، من الدول التي لا تملك البترول ومناجمه، مستطردا، أن أغلب مشتريات المغرب تأتي من إسبانيا وتأتي من فرنسا لأنهما دولتان تمتلكان مثل هذه الصناعة التكريرية ولا تملك مناجم الذهب الأسود أي البترول.

وفي حديثه عن الأطوار التي صل لها ملف سامير بالمحكمة التجارية، أكد اليماني، في الندوة التي اتخذت “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب”، عنوانا لها، والتي شارك فيها خبراء اقتصاديون وسياسيون ونقابيون بارزون، (أكد) ان المحكمة التجارية في حدود ما يسمح به القانون، لقد قامت بما يجب القيام به لحدود الساعة. وأن ما يسمح به القانون هو السعي إلى تفويت مقاولة لمستثمر جديد. وأنه لحدود الساعة جاء أكثر من 30 مستثمر لتقديم العروض.

وأضاف ان الجبهة النقابية بحكم قربها من الملف، لا يمكن لعملية التفويت أن تنجح وأن تكتمل إلى حد الساعة، إذا كانت الحكومة لازالت في موقفها الضبابي وغير الواضح من مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب

وتابع قائلا: “انه في إطار  الفوضى في القطاع، لا يمكن إنجاح عملية التفويت، إذا لم توضح الدولة مستقبل الصناعة التكريرية بالمغرب. مشيرا الى ان الاستثمارات في القطاع، وثمن التفويت المطروح حاليا ما بين 25 و30 مليار درهم، واسترجاعها لن يتم في أقل من 15 سنة، هذه معطيات تجعل المستثمر في حاجة إلى أن تكون له رؤية في استثماره على طول مدة 15 سنة القادمة، وأن توضح الحكومة بين يديه، القوانين التي ستؤطر القطاع، و التشجيعات التي يمكن أن تقدمها الدولة في هذا المجال”.

وفي ذات السياق استدر ك النقابي بالقول: “ان الدولة بحيادها الآن، الذي تعتبره الجبهة الوطنية، سلبيا بامتياز، فهي تساهم من حيث لا تدري في إقبار سامير بشكل عملي”.

وبخصوص توقف الإنتاج بمصفاة سامير منذ 2015،  أورد اليماني انعكاساته على الاقتصاد الوطني وحاجيات المواطنين، الذي يعتبر التراجع الخطير على مستوى المخزون الوطني من الحاجيات الطاقية، أول انعكاساته، بالإضافة إلى ضعف الموقع التفاوضي لاستيراد المواد الصافية من السوق الدولية وانعدام آليات الوقاية من ارتدادات واهتزازات سوق النفط والمواد المكررة، مما ينعكس على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية بشكل مباشر.

وتابع الحسين اليماني “ان توقف الانتاج تسبب في ضياع القيمة المضافة لصناعات التكرير وارتفاع كلفة الطاقة البترولية وإعدام كل الصناعات والأنشطة ذات الصلة، وفقدان 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر واحتمال فقدان أكثر من 20000 منصب شغل في الشركات الدائنة والنشيطة في هذه الصناعات. بالإضافة إلى خسارة ما يفوق 35 مليار درهم من المال العام والمال الخاص في المديونية والانعكاسات السيئة لذلك على مناخ الاستثمار وعلى المالية العمومية. وكذا فقدان التجربة والخبرة المتراكمة في صناعات تكرير البترول على مدى قرن من الزمن، داخل شركة سامير.