لم تنه بعد وزارة الصناعة والتجارة من التحقيق المستمر في قضية إغراق المصدرين الأتراك والأوروبيين لسوق الألواح الخشبية المغلفة الوطنية.

وكانت شركة (Cema Bois de l’Atlas)، قد قدمت طلب حماية في أواخر يوليوز 2018 تشكو فيه “من الارتفاع المهول للواردات”، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور مؤشراتها الاقتصادية” وعرضها إلى خسائر فادحة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، التي فتحت منذ الصيف الماضي تحقيقا في القضية، إن استكمال التحقيقات يتطلب سنة قبل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.

وسبق للشركات العاملة في قطاع الخشب ان اشتكت من الإغراق الصيني، والذي وصل حد بيع الخشب القادم من الصين بأسعار منخفضة بـ82 في المائة عن المنتوج المغربي، مما دفع الحكومة الى إبقاء على الرسم المؤقت، في حدود 25 في المائة.