قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه يأمل تسقيف أساعر المحروقات في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف الداودي خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي عرضته القناة الثانية، يوم أمس الأحد، أن التسقيف “آلية فقط وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وأشار الداودي  أن تأخر التسقيف كل هذه المدة راجع بالأساس إلى  “المادة 4 من قانون المنافسة التي تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي الخاص بالموضوع، والذي يحترم باعتبار أن المجلس مؤسسة دستورية”.

وتابع الداودي كلامه قائلا:” بعد الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات ،ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وان لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلا، فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية  في أواخر شهر مارس الجاري”.

وأوضح الداودي أنه بعد تسقيف أسعار المحروقات سيكون لوزارته إمكانية التدخل واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون.