طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” بإيقاف تحرير أسعار المحروقات والرجوع إلى العمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015.

وقالت الجبهة في بلاغ أصدرته عقب عقدها لاجتماع خاص تدارس رأي مجلس المنافسة حول تسقيف أسعار المحروقات، إن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بمصفاة “سامير” بالمحمدية، لأن هذا هو الحل الكفيل بضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية، وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.

وثمنت الجبهة رأي مجلس المنافسة بخصوص التسقيف، مشيرة أنه انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة، موضحة أن هذا الخيار لا يمكن تطبيقه ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70 في المائة من السوق الوطنية” للمحروقات.

وأكدت الجبهة أن تسقيف الأسعار الذي تعتزم الحكومة تطبيقه هو “شرعنة للأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين”.

وشددت الجبهة  على أنها لا تقبل الإفلات من العقاب في تدبير ملف سامير، الذي عرف على حد وصفها سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997.

ودعت الجبهة إلى تطبيق المبدأ الدستوري، و محاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والإداريين والماليين والبنكيين، المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي لمصفاة تكرير البترول “سامير”.

وكان مجلس المنافسة قد قدم في الأسبوع الماضي رأيه بشأن تسقيف أسعار المحروقات الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

واعتبر المجلس أن قرار التسقيف لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، خاصة أنه تدبير محدود في الزمان.

كما أوصى مجلس المنافسة بإعادة الامتلاك الوطني لنشاط التكرير، وهذا ما تطالب به الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” منذ تأسيسها.