أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 3,8 مليار درهم عند متم شهر غشت 2018، مقابل 3,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت 2018، أن هذا الفائض يأخد بعين الاعتبار نفقات الاستثمار التي بلغت 7,2 مليار درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 531 مليون درهم، سجلته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وسجلت النشرة، أيضا، أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 25,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,1 بالمائة مقارنة مع متم غشت 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 1,5 بالمائة لتصل إلى 15,2 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى تحسن المداخيل المحولة بنسبة 6,7 بالمائة والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1,6 بالمائة، بسبب انخفاض المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1,1 في المائة، لافتة إلى أن ارتفاع النفقات العادية راجع بدوره إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 0,8 بالمائة، ونفقات المعدات والخدمات بـ 1,9 في المائة وبـ 4,2 بالمائة في كلفة الدين.

وأضافت أن ميزانيات الجماعات الترابية في نهاية شهر غشت 2018، مكنت من تسجيل رصيد إيجابي بلغ أكثر من 10 ملايير درهم، مقابل 9,7 مليار درهم عند متم غشت 2017.

وفي ما يخص نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية، أوضح ذات المصدر أنها استقرت في 7,2 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، مقابل 6,5 مليار درهم عند متم غشت 2017، أي بزيادة 10,6 في المائة.

وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة إصدار السندات الخاصة بالبرامج الوطنية (2745 مليون درهم مقابل 2239 مليون درهم)، والمشاريع المندمجة (1661 مليون درهم مقابل 1329 مليون درهم)، ينضاف إليها انخفاض إصدار السندات الخاصة بالأشغال الجديدة والإصلاحات الكبيرة (1506 مليون درهم مقابل 1760 مليون درهم).

وهكذا، فقد استقرت النفقات العامة المسجلة من طرف الجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، وتعويضات الدين) في 23,5 مليار درهم، بارتفعاع نسبته 4,5 بالمائة مقارنة مع مستواها عند متم غشت 2017، وتتكون هذه النفقات من 64,5 بالمائة من النفقات العادية.

ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في متم غشت 2018، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 1,994 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 1125 مليار درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بـ 4,7 مليار درهم.

وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية في متم شهر غشت 38 مليار درهم من بينها 29,1 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة، وفقا للنشرة التي تحدد أن البلديات تتدخل في 62,9 في المائة من هذه الأموال.