رمى مجلس المنافسة بالمسؤولية على الحكومة في قضية تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا أن الأمر من اختصاصاها لوحدها.

وفي المقابل شدد إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة على دور المجلس في مراقبة أسعار المحروقات، مشيرا أن المجلس بصدد معالجة الموضوع في إطار إحالة توصل بها وسيقدم قراره بهذا الشأن في إحدى دوراته المقبلة.

وقال الكراوي إن المجلس سيكون له قرار خاص بسلوكات وممارسات المتدخلين في قطاع المحروقات لأنه يقوم بتحقيق في الأمر واستدعى كل الشركات العاملة في السوق، وفي دورته المقبلة سيبت في المسألة .

وأكد الكراوي أن ملف أسعار المحروقات يوليه المجلس أهمية كبيرة وسيمارس صلاحياته الرقابية على كل المتدخلين في القطاع.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن دور المجلس هو مراقبة الأسعار وليس من صلاحياته اتخاذ قرار التسقيف، لان هذا دور الحكومة.

وأبرز الكراوي أن مجلس المنافسة جهاز دستوري مستقل ومجرد لم يتهرب من مسؤولياته لان مهمته هي مراقبة الأسعار وليس التسقيف، وقراراته تكون بناء على تحقيقات وتحليل وخبرة دقيقة.

وأوضح رئيس مجلس المنافسة أنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها لأنها حررت الأسعار بصفة مطلقة وهي تعلم أن المكرر الوحيد الذي يلعب دورا استراتيجيا في الأمن الاقتصادي الطاقي للمغرب وهو “سامير” قد أغلق

وأكد الكراوي أن إعادة تشغيل “سامير” يحتاج إلى قرار سياسي جريء، لأنه لا يمكن السماح بأن تضيع هذه المؤسسة التي تلعب دورا مهما في الأمن الطاقي للمغرب.

وأوصى مجلس المنافسة الحكومة بوضع ترتيبات لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير الخاص، أو في إطار شراكة عمومية-خصوصية.

ويشار ان شركة “سامير” المصفاة الوحيدة التي يملكها المغرب، توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015.

وكانت محكمة النقض ، قضت في شتنبر الماضي، بالتصفية القضائية للشركة، مع الإذن باستمرار نشاطها.