بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حائزا على غالبية أصوات البرلمانيين الأوروبيين، ينتظر أن يشرع حوالي 128 قاربا أوروبيا، قريبا، في العودة إلى المياه المغربية لبدء عمليات الصيد.

وحازت القوارب الإسبانية، من بين مختلف القوارب الأوروبية الأخرى، على النصيب الأكبر من القوارب المسموح لها بالصيد داخل المياه المغربية، ليصل عددها إلى 92 قاربا، من أحجام ونوعيات مختلفة.

وسيمتد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة، وسيدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب طيلة هذه السنوات ما يناهز 52 مليون أورو كمتوسط سنوي؛ فيما سيتوصل المغرب خلال السنة الأولى من الاتفاق على 37 مليون أورو، وسيحصل خلال السنة التالية على 38.8 مليون أورو، على أن السنتين الأخيرتين سيتوصل فيها المغرب بـ 42.4 مليون أورو عن كل سنة.

وفي الوقت الذي يرتفع فيه الثمن الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للمغرب طيلة الأربع السنوات المحددة في الاتفاقية، فإنه من المنتظر أيضا أن ترتفع كمية الأسماك المسموح بها لقوارب صيد الأوروبية بالمياه المغربية، حيث ستنتقل من 85 ألف طن خلال السنة الأولى، لتصل إلى 90 ألف الطينة في السنة الثانية، على أن تستقر في حدود 100 ألف طن في السنة الثالثة والرابعة.

وسيحصل أسطول الصيد الإسباني على أكبر نصيب من كميات الأسماك، إذ من المرتقب أن يستحوذ على 492.2 طن السنة الأولى، و425.4 طن السنة التالية، فيما سيكون له حق اصطياد 583.8 طن بالسنتين الأخيرتين من مدة الاتفاق.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، على المصادقة على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي، وذلك بأغلبية 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حاضرين بالجلسة.