تستمر الأرقام المرتبطة بالتهريب المعيشي، على مستوى معبر باب سبتة، في الخروج إلى العلن، فبعد الأرقام الرسمية التي رشحت عن السلطات الإسبانية، قبل أربعة أيام، جاء الدور على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، حيث كشف مديرها العام، نبيل لخضر، معطيات جديدة حول نشاط التهريب المعيشي.

الأرقام الجديدة استعرضها المسؤول المغربي، أمس الأربعاء، في ضوء مناقشة تقرير برلماني حول أوضاع النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بسبتة، في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إذ كشف أن هذه البضائع التي يتم تهريبها إلى المغرب عبر سبتة لوحدها تصل قيمتها  سنويا،  ما يعادل  550 و730 مليون أورو.

وأكد لخضر، في معرض تفاعله مع مناقشة التقرير، أن هذه البضائع المهربة تضيع على خزينة الدولة المغربية ما بين 180 و270 مليون أورو سنويا، في حين لم يستعرض الأرقام المتعلقة بالتهريب المعيشي على مستوى مدينة مليلية المحتلة، مما يجعل هذه الأرقام مضاعفة.

وقال المتحدث ذاته إن الحكومة المغربية خصصت، منذ سنة 2016، حوالي 25 مليون درهم من أجل تحسين وضعية المعبر الحدودي مع مدينة سبتة المحتلة.

وكشف لخضر أن عدد الجمركيين المشتغلين على مستوى معبر باب سبتة يبلغ 130 جمركيا، مشيرا إلى أنهم يشتغلون في أوضاع سيئة جدا.