قررت حكومة العثماني رفع الرسوم الجمركية على القمح اللين من 30 بالمائة إلى 135 بالمائة لتقليل الواردات ومساعدة المزارعين المحليين على تعزيز المحصول المحلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن القرار وافق عليه المجلس الحكومي وسيصبح ساريا حال نشره في الجريدة الرسمية ويستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقال إن زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ترمي لرفع سعر القياس لقنطار القمح اللين من 255 درهما إلى 360 درهما.

وقالت وزارة الفلاحة الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يصل محصول الحبوب في المغرب إلى 9.82 مليون طن في 2018 ليجاري محصول العام الماضي على الرغم من تأخر سقوط الأمطار، بما في ذلك 4.81 مليون طن من القمح اللين و2.28 مليون طن من القمح الصلب و2.73 مليون طن من الشعير.

وقال الخلفي إن زيادة رسوم الاستيراد على القمح اللين تأتي في إطار يتسم بضعف الأسعار الدولية وارتفاع الانتاج المحلي.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أنه حتى منتصف أبريل،  بلغت احتياطيات المغرب من القمح 1.6 مليون طن تكفي لتغطية حاجات المطاحن المحلية لأربعة أشهر.

ووفقا لوزارة الفلاحة فإن 4.5 مليون هكتار زرعت بالقمح اللين والقمح الصلب والشعير في 2018 مقارنة مع 5.4 مليون هكتار قبل عام.

وأظهرت أرقام من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن المغرب أنتج العام الماضي 4.89 مليون طن من القمح اللين و2.19 مليون طن من القمح الصلب و2.46 مليون طن من الشعير.

واستوردت المملكة العام الماضي 4.2 مليون طن من القمح اللين و2.1 مليون طن من الذرة و850 ألف طن من الحنطة و440 ألف طن من الشعير.

وتشكل الفلاحة 14 بالمائة من اقتصاد المغرب ويشتغل بها حوالي 35 في المائة من قوة العمل. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمائة هذا العام.

وغالبية مناطق زراعة الحبوب ملكيات صغيرة لمزارعين صغار.

والمعروض من القمح مهم لاستقرار المغرب لأن الخبز والسميد هما الغذاء الرئيسي لسكان البلاد وعددهم 35 مليون نسمة.