بعد سبع سنوات على انطلاق أشغال بنائها، شرعت المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة آسفي، أخيرا، في بيع الطاقة الكهربائية إلى الخارج، حيث كشفت إسبانيا شروعها في شراء الطاقة الكهربائية المولدة في هذه المحطة الحرارية، وذلك منذ شهر نونبر من السنة الماضية، في تحول كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى التزود بالطاقة.

ونقلت مصادر إعلامية إسبانية أن تزويد المغرب لإسبانيا بالطاقة الكهربائية يعتبر عكسا للمعادلة التي طالما كانت تجمع البلدين، تاريخيا، فيما يخص العلاقات الطاقية، باعتبار أن إسبانيا هي التي كانت تصدر الطاقة الكهربائية إلى المغرب وليس العكس.

ويأتي تصدير المغرب للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا، انطلاقا من المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي، التي كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، بعد اعتماد الحكومة الإسبانية لمخطط جديد يقضي باعتماد انتقال طاقي، يهدف إلى القطع مع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الفحم الحجري “الكاربون”، حيث قامت بإغلاق مجموعة من المحطات الحرارية بإسبانيا كانت تُنتج الطاقة بالاعتماد على هذه المادة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإسبانية أن توقيف العمل بالمحطات الحرارية الإسبانية، التي تستعمل الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء، جاء من أجل الحد من استعمال مصادر طاقية ملوِثة، على غرار “الكاربون”، فإنها لم تخف أن استيرادها للطاقة الكهربائية من المغرب، المنتجة أيضا بالاعتماد على الفحم الحجري، يستجيب لكون تكاليف الإنتاج بالمملكة أقل من تلك الموجودة بإسبانيا.

من جهة أخرى، ساهمت تكاليف الرسوم على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، المفروضة من الاتحاد الأوروبي على كل الدول الأعضاء بالاتحاد، للتقليل من التلوث وتحسين المناخ، في تسريع وجهة المملكة الإيبرية باتجاه الطاقة المغربية، نظرا إلى أن المغرب غير معني بأداء هذه الرسوم.

جدير بالذكر أن المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، الموجودة بمدينة آسفي، كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، وتم الانطلاق في إنشائها سنة 2014، بعد توقيع استثمارات مشتركة ضمت تكتل شركات متعددة الجنسيات وهي شركة “أنترناشيونال باور” من بريطانيا، وشركة “ناريفا هولدينغ”، التابعة للهولدينغ الملكي المغربي، و”أو دي إف أنترناشيونال” من فرنسا، ثم “تشاينا دتانغ كوربورايشن” الصينية، وعهد تسيير المشروع إلى شركة “سافييك” المغربية.