أصبحت الرسوم المالية موردا هاما للبنوك، وذلك منذ عام 2012.

وأضافت أسبوعية “لافي ايكو” أنه في عام 2017، حقق القطاع أكثر من 7 ملايير درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بعام 2016.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار الخدمات المالية، فقد ارتفع للسنة الثالثة على التوالي منذ أن وضعه بنك المغرب، وفقا للمصدر نفسه الذي أشار إلى أن أكثر من 120 خدمة تتم فوترتها للزبناء.

ويشار ان تسعيرة الخدمات البنكية في المغرب تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وثمنها يمكن أن يعرف زيادة دون إخبار الزبون، رغم إصدار بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب GPBM لمجموعة من التدابير المتعلقة بتسعيرة الخدمات البنكية.

وسبق لمذكرة لبنك المغرب في سنة 1998 ان نصت على ضرورة إشهار الأبناك سعر الخدمات في لوحة موضوعة داخل الوكالة البنكية أو من خلال مطوية تكون رهن إشارة الزبون، الأمر الذي لم ينفذ من قبل غالبية الوكالات البنكية.