تتسارع الخطى في المغرب لزيادة انتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وايضا لتحقيق السيادة في هذا القطاع.

وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030، وغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الاستراتيجية الزراعية الجديدة.

ويرى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ، إن الموقع الجغرافي للمغرب وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، “يؤهله لأن يصبح لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي”.

وقال المعهد في تقرير حول برنامج عمله لعام 2022: “الديناميكية الجديدة تهدف إلى إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال الطاقة”.

وأضاف المعهد: “من الواضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الستة ذات الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر”.

مشاريع واعدة

وقال الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبو: “المغرب أقدم على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، ذات العلاقة بالتفاعل مع التغيرات المناخية”

وأضاف “نتحدث عن مشاريع الطاقة المتجددة، منها مشروع المزرعة الشمسية (نور) في جنوب البلاد، والحافلات الكهربائية النموذجية، التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة”.

ولفت الخبير المغربي إلى “مشاريع رائدة تتعلق بتوليد الكهرباء انطلاقا من مكب النفايات، في مدينة فاس ، ومشاريع تستهدف رفع مستوى التدوير إلى نحو 30 بالمئة بحلول عام 2022.

وقال بنعبو إن”المغرب يسير في مسار متسارع في مواجهة تحدي التغيرات المناخية، ويسعى لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الموارد البشرية للمهن الخضراء”.

 ريادة في إفريقيا

وأطلق المغرب في أبريل  الماضي، أول مجموعة مشاريع هيدروجين خضراء في إفريقيا ، من أجل تعزيز قطاع الهيدروجين في المغرب من خلال بناء القدرات.

وقال معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، “تم تحديد المشاريع التعاونية المبتكرة في العديد من القطاعات، وتنسيق الجهات الفاعلة من أجل تشجيع الابتكار وإعداد إطار مناسب لظهور قطاع الهيدروجين التنافسي في المغرب”.

وتحدث المعهد عن “تصميم منصة بحثية كبيرة GreenH2A طورها المعهد وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية، وسيتم إطلاقها في عام 2022”.

ويرى المعهد إن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب “سيعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في إزالة الكربون من الصناعات، ويسمح بالمشاركة في تمويل الانتقال وأمن الطاقة، وتنويع مصادرها”.

جهد مضاعف

بدوره، يرى عبد الرحيم كسيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن “المجهودات يجب أن تتضاعف مع التغيرات المناخية التي تحدث في العالم، والسير نحو أبعد مدى”.

وقال كسيري “علينا توجيه الاستثمارات نحو النقل الجماعي والنقل النظيف، كالدراجات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في السيارات الهجينة أو الكهربائية، بدل التي تعتمد على الوقود”.

ويرى الخبير المغربي، أن “لا مجال للتأخر عما يسير نحوه العالم المقبل من تغييرات مهمة في عالم النقل، والمراهنة على اعتماد الهيدروجين كبديل للبترول”.

وأوضح كسيري أن “المغرب وضع خيارات استراتيجية منذ سنين، توجت باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عقب مشاورات وطنية”.

استراتيجية 2017

وانخرط المغرب في السنوات الأخيرة، في عملية الانتقال إلى نمط إنتاج مستدام ومنخفض الكربون، باعتبار الاقتصاد الأخضر ركيزة حقيقية للانتعاش، وأطلق في 2017 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي 25 أكتوبر  الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض، إن بلده “بادر بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة”.​​​​​​​