راسل معهد برومثيوس للديمقرطية وحقوق الانسان وتحالف “كليمةKLIMAT” وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدعوتها للمشاركة بشكل فعال في المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي، وأوصيتا باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج. 

وقال المعهد والتحالف إنه وفي مارس 2022، خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تم اعتماد قرار تاريخي لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، و تمثل-5CNI المزعم تنظيمها في نونبر 2024 فرصة فريدة لمعالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم.

وأضاف ذات المصدر أن التلوث البلاستيكي يعتبر مشكلة عالمية حرجة، والتي لا تزال تطغى على أنظمة إدارة النفايات، “وتغمر محيطاتنا وتربتنا وهواءنا وسلاسلنا الغذائية بالبلاستيك”، معبرا عن مخاوفه المتزايدة بشأن تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان، والواقع أن التكاليف المترتبة على تأثير التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والبيئة باهظة، حيث يقدرها بشكل متحفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 450 مليار دولار سنوياً.

وأوصى كل من معهد بروميثيوس و تحالف “كليمة” بتركيز الجهود خلال هذه المفاوضات على الحد من المنتجات البلاستيكية الملوثة والتي يمكن تجنبها أو التخلص منها تدريجياً، و في المقابل تشجيع تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتوسيع مسؤولية المنتج لتمويل جمع هذه المواد وإعادة تدويرها.

ولكي يتم تنفيذها بنجاح، تم التشيد على أن تتضمن المعاهدة الدعم الكافي، بما في ذلك تمويل الدول التي ستنخرط في هذا الانتقال، مع ضمان حقوق عمال القطاع غير المهيكل على طول سلسلة قيمة المواد البلاستيكية.

وأوصى ذات المصدر بإنشاء إطار تشريعي خاص بتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كحل استراتيجي لمواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي، ويتمثل ذلك في جعل المنتجين والمستوردين والموزعين مسؤولين ليس فقط عن إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية، ولكن أيضًا عن إدارة نهاية عمرها الافتراضي، حيث إن من شأن هذا النهج أن يمول ويدعم إنشاء أنظمة لجمع وإعادة تدوير البلاستيك، في حين يشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة.

وعددت الهيئتان فوائد هذا الإطار التشريعي والتي تتمثل في الحد من النفايات البلاستيكية، وخلق فرص شغل، والتأثير الإيجابي على الصحة العامة، وكذا على النظم البيئية.

واعتبر المصدر نفسه، أن المغرب أظهر بالفعل رغبته في مكافحة التلوث البلاستيكي، كما يتضح ذلك من خلال القانون الذي يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016. ومع ذلك، فإن قانون المسؤولية الموسعة للمنتج من شأنه أن يشكل مكملا أساسيا لهذه الجهود من خلال تحسين نظام إدارة النفايات البلاستيكية وتعزيز التزام الشركات والمواطنين بالحد من النفايات البلاستيكية و خلق بيئة أكثر استدامة.