صنف تقرير التهديد البيئي لعام 2023 المغرب ضمن مجموعة البلدان التي تحدق بها مخاطر بيئية شديدة، مركزا على 4 تهديدات رئيسية، وهي وهي انعدام الأمن الغذائي، والمخاطر المائية، والكوارث الطبيعية، والضغوط الديموغرافية.

التقدير الذي يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، يغطي 221 دولة ومنطقة، ويقوم بتحليل التهديدات البيئية على مستوى العالم وتقييم البلدان والمناطق دون الوطنية الأكثر عرضة لخطر الصراعات والاضطرابات المدنية والنزوح الناجم عن التدهور البيئي والأحداث المتعلقة بالمناخ.

وفي المغرب يأتي الإجهاد المائي على قمة هذه المخاطر، حيث منحه الخبراء درجة 4.71 من 5، وكلما اقترب الرقم أكثر من 1 تكون المخاطر منخفظة للغاية. يأتي بعد ذلك انعدام الأمن الغذائي بدرجة 3، بينما منح المغرب درجتي 1.1 و1.51 على مؤشري الكوارث الطبيعية والضغوط الديمغرافية، على التوالي.

وتوصل التقرير إلى ارتفاع البلدان التي تعاني من تهديدات بيئية حادة وانخفاض القدرة المجتمعية على الصمود بنسبة 3 إلى 30 في العام الماضي. واعتبر هذه البلدان “نقاط ساخنة” هي موطن لـ 1.1 مليار شخص.وقد أدت الضغوط الأخيرة على أسعار الغذاء العالمية إلى فرض متطلبات إضافية على البلدان التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

وقد برزت ثلاث دول جديدة باعتبارها “بؤرا ساخنة”، وهي النيجر، وإثيوبيا، وميانمار، وقد دخلت جميعها في دورة ضارة من التهديدات البيئية المتزايدة، وانخفاض القدرة المجتمعية على الصمود، وتصاعد الصراع. وقد واجهت كل منهما المجاعة والعنف في الأشهر الاثني عشر الماضية: الصراع المستمر في إثيوبيا، والانقلاب العسكري الأخير في النيجر، والعنف في ميانمار في أعقاب انقلابها في عام 2021.

والنتيجة الرئيسية التي توصل لها التقرير هي أن التدهور البيئي والصراع أمران دوريان، حيث يؤدي تدهور الموارد إلى الصراع، بينما يؤدي الصراع إلى تدهور الموارد. للتدهور البيئي الأثر الأكبر على الصراعات في مناطق مثل منطقة الساحل، التي تواجه أوجه قصور كبيرة في الحكم وسيادة القانون وارتفاع مستويات الفقر والتغيرات المناخية قصيرة المدى.