طالبت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بعقلنة السقي ومنع الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، خصوصا بالمناطق الهشة.

ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى إرساء حكامة “ذكية” و”مندمجة” و”فعالة” لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية.

وقالت النقابة إن الأزمة المائية في بلادنا، لا ترجع أسبابها فقط، لتوالي سنوات الجفاف، وضعف التساقطات المطرية، وإنما تتضمن ارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية.

وأضافت أنه إذا كانت الأولوية قد ركزت على مسائل ترشيد الاستهلاك والتوسع في بناء السدود لمواجهة حالة الاجهاز المائي في البلاد، فإن سياسة الحكومة في تدبير هذا القطاع أفضت إلى تفاقم الأزمة، من خلال الإجهاز على الحق في الماء الصالح للشرب، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بمسؤوليتها في ضبط المعطيات حول حفر الآبار والثقوب من أجل التدخل لإيقاف استنزاف الفرشة المائية.

ودعت إلى التدقيق في تراخيص عمليات حفر الآبار أو إنجاز المنشآت التي تؤدي إلى استنزاف مخزون المياه، وإنجاز بنك للمعطيات بهذا الخصوص، والتعامل بحزم إزاء كل عملية حفر دون ترخيص.

وشددت على ضرورة العمل على إحداث غرفة خاصة للبت في الجرائم المتعلقة بالثروة المائية، وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال للسهر على تطبيق القانون، والاهتمام بالوضعية الصعبة لوكالات الأحواض المائية، مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي بشكل يتناسب مع المهام والصلاحيات التي توكل إلى هذه المؤسسات.