بعدما جفت مياه واد شبوكة أحد أهم روافد نهر أم الربيع، ونفقت أسماكه، بسبب سرقة مياهه من طرف كبار الفلاحين، الذين احتكروا المياه لأنفسهم على حساب عشرات الأسر القروية، تدخلت سلطات إقليم خنيفرة لهدم بنية تحتية متكاملة كانت تستنزف المياه في عز الأزمة وخارج القانون.

وجاء تدخل السلطات المعنية يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد سلسلة من الاحتجاجات من طرف الساكنة والبيانات التنديدية والمراسلات الاستنكارية للجهات المعنية، والتي وصلت إلى مساءلة وزير الداخلية داخل قبة البرلمان.

كبار الفلاحين بالمنطقة، أنشأوا بنيات متكاملة لري ضيعاتهم؛ فبنوا السدود التلية ومنشآت للضخ والأنابيب دون حسب ولا رقيب، وسط تأكيد نشطاء بالمنطقة على وجود شبكة من المصالح تحمي الفلاحين لصوص المياه.

وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن لجنة مشتركة قامت خلال اليومين الماضيين بتمشيط النهر وتحرير محاضر آنية، وتعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منشآت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة نهر اشبوكة في أحد النقاط، والتي أنشئت في خرق جلي للقانون واستخفاف مشين وتعد صارخ على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة.

وأكدت فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له أن تجفيف نهر شبوكة واحد من أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبيئة في خنيفرة، حيث تمت سرقة نهر وتجفيفه لإرواء ظمأ لامحدود للمال والربح.

وسجلت الجمعية الحقوقية تفريط السلطة المحلية في صيانة الحق في الماء للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عدم تفاعلها الجدي مع النداءات المتكررة، واختيارها نهج اللامبالاة والاستخفاف والمضايقات والتهديدات والعنف والمنع من الاحتجاج والإشاعات.

وعبر حقوقيو خنيفرة عن تمسكهم بضرورة محاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية.

وحذر البلاغ من مغبة العودة إلى مواصلة الضخ، داعيا للكشف بصورة كاملة عن التدابير المقترحة لعدم تكرار هذه الأفعال الشنيعة خصوصا وأن هناك خطوطا من الأنابيب مدفونة تحت الأرض لمسافات طويلة لم يتم التخلص منها بعد.

وطالبت الجمعية بحفظ حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياه النهر لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف تعسفي، واشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء.